بسبب أزمة الدولار قرار جديد في مصر.. إعفاء المغتربين من جمارك السيارات
عرب ترند- سادت حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد، ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها مصريون مقيمون بالخارج، من رسوم الجمارك وكافة أنواع الضرائب.
ووافقت الحكومة على القانون مقابل مبلغ دولاري يتم إيداعه لصالح وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
العملة الصعبة
وتباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع قانون إعفاء السيارات من الجمارك ما بين مؤيد ومعارض للقانون.
وكتب الصحفي عمر سعيد عن القانون “يعني نحط الرسوم رهن بالدولار عند الحكومة لمدة خمس سنين؟ اوكي، تمام. طيب والقانون نفسه مدته ٤ شهور؟ وبعد كدة نرجع على قدميه؟ يعني ده عرض حتى نفاذ الكمية؟ ” .
وقالت مروة محمد “يعني انتوا مزنوقين في شوية دولارات و قلتوا تميلوا على المصريين بالخارج؟”.
مصر تبيع حقول الغاز لصاحب خط بارليف
ورأى ساري لاشين بأن ” الهدف هنا مش مصلحة مواطن و لا تيسير اجراءات و لكن زيادة تدفقات الدولار من العاملين بالخارج”.
https://twitter.com/SaryLasheen/status/1580329798043602944?s=20&t=XZpAv5GQ1DZqoXo4goLy1g
أما الخبير الاقتصادي هاني توفيق فأثنى على القرار الذي قال عنه أنه من المتوقع أن يوفر للبلاد عملة صعبة تقدر بمبلغ ١٢،٥ مليار دولار ستدخل الخزانة المصرية.
مصريون يسخرون من تصريحات وزير المالية: “اللي بره بيحسدنا عليّ إحنا فيه”
أزمة دولار
تخشى الحكومة المصرية من عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة حيث تواجه شحا كبيراً في النقد الأجنبي.
الأمر الذي دفع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة إلى إصدار شهادات ادخار بالدولار تصل أرباحها إلى 5.5% لمدة سنوات.
وفي ظل تراجع الاحتياطي النقدي وندرة العملة الصعبة تخشى الدولة من عدم قدرتها على شراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية، مع تباطؤ إجراءات حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي، منذ 6 أشهر.
وفي أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية على التوالي.
وتوقع الصندوق أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4 بالمئة في العام المالي الجاري، الذي سينتهي في 30 (حزيران) يونيو 2023، مقابل توقعات سابقة في (تموز) يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8 بالمئة.
