ترند – حكم القضاء الجزائري ببراءة النجمة الجزائرية “نوميديا لزول” من التهم الموجهة إليها فيما أدان ريفكا وستانلي.
وأدانت الغرفة الجزائية الخامسة فاروق بوجملين المعروف بـ”ريفكا”، ومحمد أبركان المعروف بـ”ستانلي”، بالسجن والغرامة.
وقرر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية الثلاثاء سجن “ريفكا” و”ستانلي” مدة سنة، بينها سنة أشهر نافذة، ودفع 700 يورو كغرامة مالية.
تفاصيل القرارات القضائية
وحصلت براءة نوميديا وإدانة ريفكا بعدما قضت “لزول” سبعة أشهر في السجن، فيما سيغادر ريفكا وستانلي بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت المؤثرة نوميديا لزول قد ردت على أسئِلة هيئة مجلس قضاء الجزائر بعد استئناف الحكم الصادر ضدها.
وصرحت لزول أنها متواجدة في السجن بسبب عملها لاشهار “ستوري” واحد لشركة VYKLYK.DZ مقابل 35 مليون.
وأكدت نوميديا أنها لم تستلم المبلغ إطلاقاً نافية أي علاقة تربطها مع أسامة رزاقي.
وطالبت النيابة العامة الجزائرية من جهتها بعقوبة السجن بين عام وثمانية أعوام بحق مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
كما طالبت بذات العقوبة لمسؤولي شركة وهمية استخدمتهم للنصب والاحتيال على أكثر من 70 طالباً في قضية الدراسة خارج الجزائر.
وجاءت إدانة مشاهير مواقع التواصل لمشاركتهم في النصب والاحتيال من خلال الترويج للشركة حسب النهار أون لاين.
وبينما حصل مؤسس شركة فيوتشر غيت، أسامة رزاقي، على براءة من تهمة تبييض الأموال، أدين بالسجن النافذ 6 سنوات.
براءة نوميديا وإدانة ريفكا .. ما قصة فيوتشر غيت؟
ووجهت النيابة العامة تهماً لشركة “فيوتشر غيت” بالاحتيال على أكثر من سبعين طالباً، بزعم إرسالهم إلى الخارج لاستكمال دراستهم الجامعية.
وشغلت تلك القضية مواطني الجزائر فضلاً عن ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تورط أسماء معروفة.
وما أكسب الطلاب المتضررين تعاطفاً كبيراً أن صور شهاداتهم اجتاحت مواقع التواصل.
اقرأ أيضاً: بعد حديثه عن قسوة والده .. محمود سعد يتصدّر تويتر والجمهور يدافع عنه “فيديو”
وضمن شهاداتهم ذكر طلاب أنهم تُركوا في العراء عدة أيام غير قادرين على العودة إلى بلادهم.
بالمقابل بقيت جوازات سفر الطلاب رهينة في يد صاحب الشركة.
ابتزاز الطلاب
وقال الطلاب إن صاحب الشركة ابتزهم مطالباً بتصوير مقاطع تبرّئه من الاتهامات مقابل استعادة الجوازات.
ومقابل ذلك أنكر مسؤول في الشركة الاتهامات، معتبراً ما حصل للطلاب مشاكل هامشية.
وجرت نقاشات في مواقع التواصل حول الجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
كما تم التطرق للمسؤولية القانونية للمؤثرين عند الترويج للعلامات والمنتجات والخدمات.
