عرب ترند- أثارت محامية كويتية، جدلا واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب دعوتها إلى سجن النواب الذين يسافرون إلى الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية.
واقترحت المحامية الكويتية، أريج عبد الرحمن حمادة، على مجلس الأمة إصدار قانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لأعضاء المجلس والوزراء، يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية ولا تطبق الشريعة الإسلامية.
رسالة سياسية
وقالت أريج حمادة في منشور على حسابها على موقع “X ” (تويتر سابقا)، إنها تقدمت بهذا الاقتراح بقانون وتم استلامه من السجل العام وموجّه إلى لجنة القيم، ونصّ على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
وأوضحت أنها أرادت توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، حتى تجعلهم يشعرون بذات المعاناة مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.
السجن لمن يخالف القوانين
وأكدت أريج حمادة، في تعليقها على المقترح الذي قدمته لمجلس الأمة:”للتو خرجت من مجلس الأمة و قدمت اقتراح بقانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لأعضاء مجلس الأمة و الوزراء و مستشاريهم و أهاليهم كونهم قدوة للمجتمع وذلك لمنعهم من السفر إلى دول تخالف عاداتنا و تقاليدنا الكويتية و لا تطبق الشريعة الإسلامية وقد تم استلامه من السجل العام موجه الى لجنة القيم ، و من يخالف منهم القانون يعاقب ٥ سنوات سجن و غرامة مالية ٢٠ ألف دينار”.
للتو خرجت من مجلس الامة و قدمت اقتراح بقانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لاعضاء مجلس الامة و الوزراء و مستشارينهم و اهاليهم كونهم قدوة للمجتمع وذلك لمنعهم من السفر الى دول تخالف عاداتنا و تقاليدنا الكويتية و لا تطبق الشريعة الاسلامية وقد تم استلامه من السجل العام موجه الى لجنة القيم… pic.twitter.com/eqhSnqPYgF
— أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) August 30, 2023
ونصّ المقترح على حظر السفر على رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية، والوزراء ومستشاريهم وأهالهم إلى الدول التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة، كما يحظر عليهم ارتداء أزياء وملابس لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.
كما نص على ضرورة معاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار.
تفاعل النشطاء مع المقترح
وتفاعل الكثير من النشطاء في الكويت مع مقترح المحامية أريج حمادة الذي دعت فيه إلى سجن النواب الذين يسافرون إلى الدول التي لا تطبق الشريعة الإسلامية،حيث انقسمن الآراء بين الداعمة والساخرة.
فكتب أحد النشطاء منتقدا على “تويتر” (سابقا)، قائلا:”أنا مو متعجب من اقتراحك الاستعراضي للشو والترندات، اللي متعجب منه أكثر الناس اللي تأيده”.
وتابع:”يعني علشان المعاند هادين المقترحات اللي تخدم الأسر الكويتية من مشاكل الديون وارتفاع الأسعار ورايحين حق المواضيع السخيفة منو يتجرأ يمنع مواطن كويتي من السفر ويقيد حريته كيف إذا هو نائب برلمان”.
انا مو متعجب من اقتراحك الاستعراضي للشو والترندات
اللي متعجب منه اكثر الناس اللي تأيدهيعني علشان المعاند هادين المقترحات اللي تخدم الاسر الكويتيه من مشاكل الديون وارتفاع الاسعار
ورايحين حق المواضيع السخيفه
منو يتجرأ يمنع مواطن كويتي من السفر ويقيد حريته كيف اذا هو نائب…— أبوعبدالرحمن المطيري (@qnoofalshab) August 31, 2023
وقال آخر:”ومنو النائب اللي يمنع المواطنين من السفر اويتدخل في حريته الشخصية مشخصنينها حيل مع النائب الفاضل محمد هايف بسبب عقدكم ..روحي اقترحي قوانين تهم الأسرة والمرأة والشباب أفضل”.
ومنو النائب اللي يمنع المواطنين من السفر اويتدخل في حريته الشخصيه مشخصنينها حيل مع النائب الفاضل محمد هايف
بسبب عقدكم
روحي اقترحي قوانين تهم الأسرة والمرأة والشباب افضل— أبوعبدالرحمن المطيري (@qnoofalshab) August 31, 2023
في المقابل، دعم البعض مقترح حمادة،حيث قالت إحدى المتابعات لأريح:” نعم زين إلي سويته مو هم إلي يسيطرون على الشعب ويجلدونه ويمنعونه من حريته ألف شكر”، بينما علق ثانٍ قائلا:”كفو عليج استاذه هالاشكال يبيلها جذي”.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها أريج حمادة الجدل بمقترحاتها المثيرة للجدل، إذ سبق لها انتقاد “وثيقة القيم”، مما جعلها قبل أشهر رهن الإيقاف في أحد مراكز الشرطة بعد أن وجهت انتقاداً لهذه الوثيقة، عبر منصة “إكس – تويتر سابقاً”.
وأريج حمادة هي محامية تقدم نفسها على أنها “مستقلة” وتعمل منذ نحو 25 عاماً في مجال القانون المدني والتجاري، وكذلك الإداري والعمالي، ولها مكتب محاماة.
