عرب ترند- تسببت جلسة تصوير تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إيقاف ضابط عراقي برتبة عقيد عن والتحقيق معه،حيث تصدر خبر إيقاف الضابط العراقي، محمد شهاب هاشم، بسبب جلسة تصوير مع زوجته حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إثارة جدلا واسعاً في العراق.
وتداولت صفحات عبر موقع “فيسبوك” مقطع فيديو مقتطف من بث مباشر نشره حساب الضابط الموقوف على “إنستغرام”، حيث ظهر رفقة زوجته بشكل رومانسي وهما يحتفلان بترقيته. وظهر الضابط برتبة عقيد محمد هاشم وهو يرتدي الزي العسكري وفي قمة السعادة والفرح.
إيقاف ضابط عراقي بسبب جلسة تصوير
وقال مصدر أمني، وفق ما نقلته تقارير عراقية، إن قيادة قوات حرس الحدود استدعت أحد ضبّاطها “مخفوراً” لاحتفائه بترقيته العسكرية.
وأشار إلى أن “القيادة أبلغت دائرتها القانونية بأن تقوم بإحضار ضابط برتبة عقيد إلى مقر المديرية، مخفوراً بإمرة ضابط مخول ومفرزة، وبخلاف ذلك سيتم محاسبة المقصرين”.
وبين المصدر الأمني أن “سبب استدعاء الضابط وإيداعه التوقيف هو نشره جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري على مواقع وهو يحتفي بترقية رتبته العسكرية”.
انقسام أراء النشطاء
وتفاعل النشطاء العراقيون بشكل واسع مع خبر استدعاء الضابط وتوقيفه بسبب جلسة تصوير مع زوجته بالزي العسكري، حيث انقسمت الآراء بين المتضامنة مع العقيد وأخرى منتقدة لتصرفه وعدم التزامه بالضوابط العسكرية.
فتكبت المحامية إسراء الخفاجي، منشورا أبدت فيه دعمها للضابط العراقي، قائلة:”بالنسبة الية ماشوف الموضوع عيب ولا اشوف بيها شيء خادش للحياء لان الصورة وية زوجته وهذا الشي من حقهم وحرية شخصية لأن الصورة مو بالوزارة أو بمؤسسة حكومية ..هي فقط صورة تذكارية وهو بالفعل عقيد مامنتحل هاي الشخصية ومو عيب الضابط يفتخر بزوجته أو زوجته تفتخر بيه”.
وعلق ناشط عراقي على إيقاف الضابط بسبب جلسة تصوير مع زوجته بالقول:” الأدهى من جلسة التصوير لمحرر ذاك الصوب هو في تسريب برقية إحضاره مخفورا أمام قائده”.
وقال آخر منتقدا الضابط برتبة عقيد:”دا خليه تفيدك مرتك ياخي التزم بالضوابط العسكرية”. وكتبت ناشطةأخرى:”عاشت ايدهم ماكو خجل ولا احترام للدائرة الي ينتمي إليها ولا للرتبه ماعرف الناس شبيها لاحياء لا خجل ولا احترام كل راح مع كل الأسف”. وعلق آخر مستغرباً:” معقولة ضابط واصل لهل مرحلة ما يعرف ضوابط العسكر!!!”.
منع التصوير بالزي العسكري
ويمنع القانون في العراق العناصر الأمنية بمختلف أسلاكها تداول صورهم الشخصية بالزي العسكري عبر منصات التواصل الاجتماعي،حيث أقر مجلس الوزراءعام 2016 قرارا يمنع جميع المنتسبين إلى الجيش والشرطة والحرس الوطني من نشر صورهم العسكرية عبر السوشيال ميديا.
ونصّ القرار الذي حمل رقم 2016/250 على أنه “يمنع منعاً باتاً على منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني بجميع الرتب تداول الأخبار العسكرية أو صور المعسكرات أو صورهم الشخصية بالزي العسكري عبر خدمات التواصل الاجتماعي أو غيرها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع تسريحه من شرف الخدمة العسكرية”،حسب صحيفة “القبس”.
