عرب ترند- أحدث الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة بحق الباحث المصري باتريك جورج، الحاصل على الجنسية الإيطالية، ضجة واسعة في الوسط الحقوق والشارع المصري.
وتم اليوم الحكم على الباحث المصري الإيطالي باتريك جورج بـ3 سنوات سجن بسبب مقال رأي اتهم من خلاله بـ”إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.
وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة القبض على باتريك جورج الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقب صدور الحكم، بعدما كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيدا لترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.
تفاصيل قضية باتريك جورج
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الحكم “غير قابل للاستئناف أو النقض”، مؤكدة القبض على باتريك في المحكمة تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة لتنفيذ حكم السجن.
وفي بيان شاركته على صفحتها في موقع “فيسبوك”، دانت المبادرة بشدة الحكم الصادر ضد باتريك جورج بسبب نشره نشره مقالاً عن حقوق الأقباط عام 2019.
وذكرت المبادرة في بيانها بحيثيات قضية باتريك، حيث قالت إنه قضى 22 شهرا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية قبل إخلاء سبيله على ذمة المحاكمة. وألقي القبض عليه من مطار القاهرة يوم 7 فبراير 2020 أثناء عودته من إيطاليا – حيث كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في جامعة بولونيا- لقضاء عطلة قصيرة مع أسرته.
و”تم نقله لأحد مقرات قطاع الأمن الوطني في القاهرة ثم المنصورة معصوب العينين وهناك تم سؤاله عن طبيعة عمله ونشاطه وتعرض التعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء قبل أن يظهر في اليوم التالي أمام نيابة المنصورة”.
كما تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب النائب العام مما حال دون سفره لاستكمال الدراسة. واضطر إلى استكمالها أونلاين (عن بعد عبر الإنترنت)، وتمكن من الحصول على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفل بالتواجد إلا عبر الفيديو، وذلك قبل أسابيع من قرار حبسه.
ولفتت إلى أنه بعد قرابة سنتين من الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا باتريك للمحاكمة استنادًا على نص المادتين 80 د و 102 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة نشره مقالًا عام 2019 على موقع “درج” الصحفي يحكي فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.
وفي بيان سابق أصدرته قبل الحكم على الباحث، قالت المبادرة المصرية للحقوق والحريات إن” باتريك يواجه احتمالًا بصدور الحكم عليه بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، لا لشيء سوى ممارسة حقه المكفول دستوريا، وحريته المشروعة في التعبير عن الرأي في مقال بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر” نشره في يوليو/تموز 2019 على موقع “درج”، وعرض فيه بعض تفاصيل أسبوع في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد”.
وطالب محامو المبادرة بتبرئته وإسقاط كل التهم عنه، وذلك إعلاءً لحرية الرأي والتعبير، وإطلاقا لحرية الصحافة، وكي لا تكون ممارسته للتعبير عن رأيه المكفول قانونا ودستورا سببا لوقوعه تحت طائلة التجريم وتقييد حريته.
أزمة صلب مجلس أمناء الحوار الوطني
دانت العديد من الشخصيات الحقوقية ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي حكم السجن ضد باتريك جورج،حيث أعلن الحقوقي المصري نجاد البرعي، اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقال البرعي في منشور له عبر”تويتر”: “الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان”.
وتابع الحقوقي المصري أنه قبل تلك العضوية كمتطوع، في محاولة منه لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية، وبين الدولة بشكل عام، والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، “لكني لم أنجح في مهمتي، وأعتذر عن هذا الفشل، وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص، عليه أن يتنحى عن الطريق”.
بدوره، أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني،قائلا في بيان:” “أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي”.
وأضاف:”بناء عليه، وبصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني، لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حالة حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام”،مشددا على أنه “لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين”.
كما علق المحامي الحقوقي أحمد راغب على حكم باتريك، معلناً تجميد عضويته أيضا من الحوار، حيث قال:”الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار”.
أما المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، فقد طالب في بيان مقتضب رئاسة الجمهورية بالتدخل ورفض تنفيذ الحكم ضد جورج، قائلا: “بشكل واضح جدًا، أطالب رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وقانونية برفض التصديق على الحكم الصادر اليوم بحق باتريك زكي”.
هذا وناشد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، رئيس الجمهورية،عبد الفتاح السيسي استخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده. ودعا مجلس الأمناء السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الامر.
حكم “قاسي وظالم”
كما استنكر العديد من النشطاء حكم السجن بحق جورج، حيث كتب عبد الرحمان الجندي تدوينة في “فيسبوك”،قال فيها:” باتريك باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كل “جريمته” مقال رأي…بؤس. مش مصدق إننا هنرجع تاني نكتب #الحرية_لباتريك_جورج”.
وكتب محمد السعداني: “باتريك جورج زميلي من المدرسة، ناشط يساري و عمالي و باحث في شئون الأقلية القبطية. باتريك لسه ناجح في مناقشة درجة الماجستير من ايطاليا و هو ممنوع من السفر في مصر بعد ما نزل يشوف أهله، باتريك اتسجن نتيجة كتابه مقال عن حقوق الأقباط في مصر وكان مثال طريف في مقالته ظروف لاعبي كرة القدم الأقباط و ندرتهم.باتريك جورج هيكون سياسي لامع ف مصر في العشرين سنة الجاية. الحرية لباتريك جورج”.
وقال خالد علي مستنكرا سجن جورج:”مش عارف هنفضل فى الهم دا لحد إمتى؟!”.
ووصف الكاتب مجدي خليل الحكم الصادر ضد الباحث المعروف باتريك زكى جورج بالحبس ثلاث سنوات بدون حق الاستئناف بـالقاسي والظالم والعنصري”،لافتا إلى أن “عنصرية الحكم تأتى لأنه موجه ضد الأقباط ككل ومن يدافع عنهم لأن سبب الحبس هو مجرد كتابة مقالة عن الأقباط فى يوليو ٢٠١٩”.
وأَضاف:” ندين هذا الحكم الظالم العنصرى وغير المبرر ونعتبره موجه ضد كل الأقباط ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسقاط هذا الحكم الظالم”.
