عرب ترند- فجر اختطاف وزير المالية الليبي السابق والمرشح لرئاسة مصرف ليبيا المركزي، فرج بومطاري أزمة جديدة في البلاد، بعد أن قامت قبيلة “ازوية” بإغلاق عدد من الحقول النفطية وتهديدها بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عنه.
وتم “اختطاف” الوزير السابق في حكومة الوفاق الوطني سابقا، فرج بومطاري، الثلاثاء الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس في مطار معتيقة الدولي، دون الكشف عن أسباب احتجازه أو اختطافه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، بينما لا يزال مصيره غامضا ومكانه مجهولا.
وقال أحد أفراد عائلة فرج بومطاري، إن الجهات المعنية لم تخبرهم بأية تفاصيل عن مكان احتجازه حتى الآن، مشددا على أن عائلة الوزير والقبائل الليبية ستتخذ العديد من الخطوات التصعيدية غير المتوقعة ما لم يفرج عنه خلال الساعات المقبلة.
رئاسة مصرف ليبيا المركزي
وفي تصريحات إعلامية، قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل “ازويه”، التي ينحدر منها بومطاري، السنوسي الحليق، إن شخصيات أمنية أخبرته أن سبب اختطاف فرج بومطاري، هو ترشيحه لخلافة الصديق الكبير لرئاسة مصرف ليبيا المركزي.
وشدد على التبعات الخطيرة التي ستشهدها البلاد ما لم يتم الإفراج عن الوزير المُختطف، قائلا:”كل السيناريوهات واردة، ونخشى عملية تصفيته، وحينها ستكون هناك إجراءات تصعيدية خطيرة”.
ولفت إلى الاحتقان الكبير الذي تعيش على وقعه القبائل الليبية، التي بدأت في إغلاق الموانئ والحقول النفطية كتهديد لإطلاق سراح بومطاري.
ووفق تصريح الحليق بوكالة “سبوتنيك” الروسية فإنه لم يتمكن أفراد العائلة من التواصل مع الوزير المحتجز، ولم يتأكدوا حتى الآن من مقر احتجازه، أو الجهة التي أوقفته خلال وجوده في مطار معيتيقة الثلاثاء الماضي، خلال توجهه إلى تركيا. وتابع: “سنتخذ إجراءات تصعيدية غير متوقعة، وسيفاجئ الجميع بما يمكن أن نقوم به خلال الساعات المقبلة”.
غلق إنتاج النفط
وأدى اختطاف فرج بومطاري إلى أضرار فادحة في إنتاج النفط، بعد أن أقدمت عائلة بومطاري وقبيلته “ازوية” بغلق عدد من الحقول النفطة والموانيء،حيث أكد أحد شيوخ القبيلة، السنوسي الزوي، لوكالة “أسوشيتد برس” إيقاف إنتاج النفط في كل من حقل الشرارة الواقع جنوب غربي البلاد، وهو أحد أكبر المواقع النفطية الليبية والذي ينتج مئات الآلاف من البراميل يومياً، إلى جانب الفيل وحقل أبو الطفل وحقل 108، علما وأن المؤسسة الوطنية للنفط لم تعلق على هذا الأمر.
و وقال مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي، في بيان، إن القبائل أغلقت حقول النفط بالمنطقة ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير إلى حين الإفراج عن بومطاري، محمّلة حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ المصرف المركزي والأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مسؤولية سلامته.
وأعلنت وزارة النفط في حكومة عبد الحميد الدبيبة، المقالة من البرلمان، اليوم السبت، عن تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، مؤكدة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن من بين هذه الآثار المحتملة هو احتمالية استعادة “القوة القاهرة” واتخاذ “إجراءات أخرى محتملة”، ما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي.
مطالبات بالإفراج عن بومطاري
وفي بيان سابق، اتهمت قبيلة “ازوية” حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالوقوف وراء اختطاف الوزير السابق.
وقال شباب وأعيان ومشايخ قبيلة “ازوية”، في بيان، الأربعاء، إنهم يطالبون “الجهة التي اختطفت ابن قبيلة ازوية وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته العادية للعاصمة طرابلس بإطلاق سراحه”.
وأضاف البيان:”ابننا بومطاري أبرز المرشحين لنيل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”، متهما بوضوح “محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة ازوية فرج بومطاري”.
بدوره، حمل رئيس البرلمان الليبي،عقيلة صالح، عبد الحميد الدبيبة مسؤولية وسلامة وزير المالية السابق، فرج بومطاري، داعيا صالح النائب العام الصديق الصور باتخاذ إجراءات عاجلة اتجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل.
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن “انزعاجها الشديد” إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر”.
وحذرت البعثة الأممية من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل”، معتبرة أنها تنطوي على “تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية”. وأكدت أن “هذا السلوك لا يفضي إلى إجراء انتخابات شفافة وشاملة ولا إلى المصالحة الوطنية”.
ودعت السلطات الليبية والأجهزة الأمنية “إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة”.
بدورها طالبت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان إطلاق سرح بومطاري دون قيد أو شرط، محملة الجهة التي تقف وراء اختطافه مسؤولية سلامته كاملة.
إطلاق سراح بومطاري
وبعد أيام من الاختطاف والضغط، أعلن النائب العام الصديق الصور في تصريحات تناقلها الإعلام الليبي، الإفراج عن الوزير فرج بومطاري، وتسليمه إلى ذويه، وقال النائب العام في تصريح لـ”ليبيا الأحرار”:”استلمنا بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس”.
