عرب ترند- تصدر اسم الفنان المصري، محمد رمضان، حديث السوشال ميديا بسبب الأزمة التي حلّت به خلال الساعات الماضية، حيث تم الحجز على فيلاته بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى الحجز على 27 جهاز تكييف بالفيلا قوة 2.25 حصان.
وجاء قرار الحجز ضد محمد رمضان بقرار من إحدى المحاكم المصرية، لامتناعه عن سداد رسوم قضائية بقيمة 9 ملايين جنيه (بحدود 300 ألف دولار)، إلا أنه لم يتمّ تنفيذ القرار، وفق مصادر إعلامية مصرية.
Voir cette publication sur Instagram
في المقابل، قيل إن القاضي يسعى لإصدار قرار بكسر فتح أبواب الفيلا التي أدى إغلاق أبوابها إلى عدم القدرة على تنفيذ الحكم، ويتم تحريك دعوًى من أجل تنفيذ الحكم بالقوة في حال إغلاق الأبواب مع تحريك دعوًى جديدة ضد رمضان بتهمة التبديد والامتناع عن السداد.
ولتوضيح مسألة رمضان، أكد محاميه أحمد الجندي أن الحكم الصادر بحق موكله، وتحريك دعوى بتهمة التبديد ضده هو أمر غير قانوني وباطل، مشيراً إلى أن تقدير الرسوم القضائية وكونها تبلغ 9 ملايين جنيه هو أمر عليه نزاع أمام المحاكم، وأن هناك إجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي للتعامل مع الحكم الصادر، بعد تقديم تظلم من جانبهم.
Voir cette publication sur Instagram
وكان محمد رمضان قد كلّف محاميه، في وقت سابق، باستئناف القرار الذي يلزمه بدفع 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية، وفي حال تم رفض الاستئناف سيتم السداد من خلال حسابه الخاص بالبنك الذي تم تجميد 9 ملايين جنيه منه والتحفظ عليها بالفعل بعد صدور حكم المحكمة.
تفاصيل القضية
وأكد أحمد الجندي، محامي محمد رمضان لبرنامج “ET بالعربي“، أن ما أشيع اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحجز على فيلا محمد رمضان، كلام غير قانوني وإجراءات باطلة كلها”، موضحاً أن “هناك نزاعاً قانونياً” بين رمضان ومحكمة جنوب الجيزة الكلية على مبلغ تقدير رسوم بقيمة 9 ملايين جنيه، وهذا المبلغ كانت محكمة جنوب الجيزة قدّرته كرسوم قضائية نتيجة إحدى القضايا، وبعد الانتهاء من تلك القضية، جرى فرض رسوم قضائية علينا بقيمة 9 ملايين، من قبل مكتب المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، وبالتالي بعد مراجعة تلك الرسوم، لاحظنا أن هناك خطأ في تقديرها وبفارق كبير جدًا، وبناءً عليه تم تقدير تظلم عليها”.
Voir cette publication sur Instagram
وأضاف الجندي: “هناك أمران بتقدير الرسوم، الأول بقيمة مليون جنيه، والآخر بمبلغ 8 ملاينين جنيه، وبالفعل تم قبول التظلم الأول، وأقرت المحكمة بأنّ هناك خطأ في تقدير الرسوم القضائية الخاصة بالأمر الأول البالغة قيمته مليون جنيه، وجرى تخفيض قيمته من مليون جنيه إلى 34 ألف جنيه فقط، والتظلم الثاني أحيل إلى معمل الخبراء، وبالفعل المعمل أنهى مهمته، والقضية ما زالت منظورة في المحكمة، ولم يتم إصدار حكم فيها حتى الآن، وبالتالي طالما هناك تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية تم تقديرها بطريقة خاطئة على عكس ما يقره القانون، لا يصح أن تُؤخذ إجراءات ضد محمد رمضان لحين الفصل فيها”.
Voir cette publication sur Instagram
وتابع أن “نفس المكتب قام بالتحفظ على مبلغ 9 ملايين جنيه من حساب محمد رمضان قبل فترة، لحين الفصل في التظلم، ورغم ذلك رضي رمضان بالحجز على الأموال، خاصة أنه سيُنفذ الحكم الذي ستصدره المحكمة فورًا، ورغم ذلك يُعلن أحد مسؤولي التنفيذ أنه تم الحجز على الفيلا، وذلك أمر لا يستقيم مع مجريات الأمور، ولا يتماشى مع ما يفرضه القانون، وتصرف خاطئ تمامًا، وكل ما تلاه خاطئ بالتأكيد، خصوصًا أن قرار تقديم الرسوم الثاني المُقدر بـ8 ملايين جنيه، قيمته الحقيقية لا تتجاوز 400 ألف جنيه”، وفق مانقلته “العربية“.
إجراء باطل
كما لفت إلى أن “ما حدث اليوم بذهاب مسؤول من التنفيذ إلى فيلا محمد رمضان، ادعى أنه لم يتمكن من الدخول، وقام برصد عدد أجهزة التكييف الموجودة على حوائط الفيلا بالخارج، مصرحاً بأنه تم الحجز عليها، فهذا إجراء باطل، ليس له ما يؤيده من واقع أو قانون أو أوراق أو مستندات، كونه إجراء باطلا ليس له أساس من الصحة”، مشددا على أن محمد رمضان يُقيم بالفيلا بشكلٍ طبيعي، ولم يتم الحجز عليها إطلاقا.
Voir cette publication sur Instagram
