سكبت عليها بنزيناً وأشعلت النار.. عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل وهذا وضعها الصحي
عرب ترند- هزّت جريمة بشعة الأوساط العراقية، بعدما أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل في محافظة النجف.
وأثارت الحادثة استياء العراقيين الذين عبّروا عن تذمّرهم من ارتفاع جرائم العنف الأسري، وسط صمت حكومي متواصل.
“سكبت عليها البنزين وأحرقتها حاملاً”
في التفاصيل، أقدمت سيدة عراقية، على حرق زوجة ابنها الحامل في أثناء انشغالها بإعداد الطعام في مطبخها، بعد أن سكبت عليها البنزين وأشعلت بها النار دون أن يرفّ لها جفن.
وقامت السيدة العراقية بجريمتها، ثم تركت زوجة ابنها البالغة من العمر 21 عاماً وفرّت هاربة، وبقيت المجني عليها تصارع النيران إلى أن سمع جيرانها صراخها وهُرعوا لإنقاذها.
https://twitter.com/iwro_org/status/1652737532998606848?s=20
إصابة أكثر من 65% من جسد المجني عليها
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للسيدة الشابة ضحية والدة زوجها، أكد مصدر طبي من المستشفى، وفق تصريحات نقلها الإعلام العراقي، إصابة الشابة العشرينية بجروح من الدرجة الثالثة، أصابت أكثر من 65% من جسدها.
وعبّرت عائلة المجني عليها عن غضبها من تعامل الشرطة مع جريمة ابنتهم، حيث قامت الأخيرة بأخذ إفادة الجانية وتركت المجني عليها.
وأوضح شقيق الضحية أنّ أخته كانت تحضر الطعام في المطبخ، حينما شعرت بسائل يسكب عليها، وما إن التفتت حتى شعرت بنار تلتهم جسدها، مشدّداً على أن زوجها ووالده وإخوته كانوا موجودين أثناء ارتكاب والدته الجريمة ضد زوجته.
https://twitter.com/iwro_org/status/1652737532998606848
بدوره، قال والد الضحية، إنه قام بعد نقل ابنته إلى المستشفى بإعلام السلطات والقضاء بالجريمة التي تعرضت لها على يد والدة زوجها حتى تتمكن من أخذ حقها، علما وأنه لم يتضح بعد الأسباب التي جعلت السيدة ترتكب جريمة مروعة في حق زوجة ابنها الحامل.
وأثارت الحادثة استياءً واسعا في الشارع العراقي، خاصة وأن جرائم العنف الأسري في ارتفاع مستمر وسط صمت مطبق من الحكومة، وفي ظل غياب قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء والأطفال.
ووفق بعض الإحصائيات، سجل العراق أكثر من 15 ألف حالة عنف خلال 2021″، توزعت بواقع 1299 حالة ضد النساء، و324 حالة ضد كبار السن، و245 حالة ضد الأطفال.
ويشدد مختصون في الشأن المجتمعي، على خطورة تفاقم حالات العنف الأسري من دون وضع الحلول والمعالجات لها، حيث يرى البعض أن ملف العنف الأسري المتفاقم في البلاد يحتاج إلى معالجات عاجلة، ومحاسبة قانونية، لأجل وضع حد للحالات المتزايدة التي تسجل في العراق.
