سرقة فيلا محمد صلاح في مصر.. وهذا ما تمت سرقته

عرب ترند- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر تعرّض فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع الأول في مصر للسرقة، بينما يواصل جهاز المباحث جهودَه لكشف غموض وملابسات السرقة.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت، اليوم الأحد، بلاغًا من أحد أقارب (ابن خال) محمد صلاح يفيد بتعرض فيلا قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في منطقة التجمع الخامس، أحد الأحياء الراقية شرق العاصمة المصرية القاهرة للسرقة.
https://twitter.com/mkhmmwd9/status/1634894508583157760
وأفاد المبلغ عن سرقة فيلا اللاعب المصري الشهير، بأنه خلال مروره على الفيلا الموجودة في التجمع الأول، لاحظ أنّ أحد شبابيك الفيلا مفتوحة، وعند دخوله للتثبت، وجد بعثرة في إحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء بينها 3 ريسيفارات تلفزيون، فيما حاول السارق “أنبوب البوتوجاز” لكنه تركها في حديقة الفيلا.
https://twitter.com/cairo24_/status/1634880520667660288
ولفت الإعلام المصري إلى أنّ رجال المباحث يواصلون استنطاق شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحقيق مع أفراد الأمن المكلّفين بتأمين المكان، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
https://twitter.com/MoSalah/status/1631726040266547222
وتصدّرت واقعة سرقة فيلا محمد صلاح حديث مستخدمي السوشيال ميديا، حيث سخر بعضهم من حديث الإعلام المصري على محاولة اللصوص سرقة “أنبوب البوتوجاز”، مشرين إلى أنّه من غير المعقول أن تكون فيلا لاعب دولي خالية من الغاز الطبيعي ويعتمد على أنبوب البوتوجاز.
https://twitter.com/h_imraniiii/status/1634895938602008577
ولفت آخرون إلى أنّ السرقة قد تكون انتقاماً منه للتسبّب في ضياع ضربة الجزاء، مما جعل فريق بورنموث يحقّق فوزًا مستحقّاً على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0، في الدورين الإنجليزي.
https://twitter.com/mohamedsakr333/status/1634893587501514752
وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أمام بورنموث في الدقيقة الـ68، كادت أن تمنح فريقه هدف التعادل، لكنه أضاعها بعد تسديدها بجوار القائم الأيسر.
الجدير بالذكر، أنّ مصر تشهد أرقاماً مفزعة لجرائم السرقات، حيث يصف بعض المختصين خطورة لجوء المصريين لعمليات السطو والسرقة، مؤشراً على ثورة جياع محتملة، خاصة مع تواصل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري ومع استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي لترقيع الموازنة العامة للدولة وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية تربو على الـ150 مليار دولار.