عرب ترند- وصل تدهور الليرة السورية إلى درجة بدأت فيها تهوي قيمتها حتى لدخول المراحيض، إذ تمّ تسعير الدخولية لقضاء الحاجة ضمن بعض المناطق في سوريا ومنها العاصمة دمشق، بـ500 ليرة!.
ونشر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق قراراً، ينصّ على تحديد تعرفة 500 ليرة لدخول المواطنين إلى دورات المياه ضمن الحدائق والأماكن العامة بالمدينة.
ورغم أنّ القرار يعود لتاريخ 23 كانون الثاني/يناير، فإن الرواد أعادوا تداولَه مؤخراً وعلّقوا عليه بالتندّر.
كما سخر آخرون من حال العملة السورية التي وصلت إلى الحضيض وهوت في “المراحيض”، وفق تعبير بعضهم.
الليرة السورية في المراحيض!
ورصدت صحيفة عرب ترند أبرزَ تلك التعليقات والتفاعلات في منصات التواصل، ومنها تعليق الصحفي السوري قتيبة ياسين، وجاء فيه: “حرفياً.. أصبحت العملة الأسدية لا تساوي شخّة”.
وأضاف ياسين: “عليك أن تدفع صور بشار وحافظ لتدخل وتفرّغ المثانة، وقريباً يمكن أن تُستخدم بدل محارم التواليت”.
وتساءل أيمن الجراد متندّراً: “الخدمات شاملة بول وغائط ومناديل ولا في حسابات ثانية؟”.
وعلّق أنس الحصني: “أسفي عليكي يا دمشق، أصبح على هالقرار المواطنين رح يفرغوا المثانة بالطرقات وخلف الأشجار”.
وكتب ياسر: “يعني اللي راتبه 200 ألف ليرة سورية ما بيكفوه حق شخاخ” وعلق عامر: “المكان المناسب له”.
فساد المصرف المركزي
وفي بداية آذار/مارس، تحدثت تقارير اقتصادية عن خسارة الليرة السورية في 24 يوماً، أكثر من 54 بالمئة من قيمتها.
ويقوم المصرف المركزي في دمشق بشكل مستمر بتخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار، في محاولة لمجاراة سعر السوق.
كما تسعى سلطات النظام السوري إلى استغلال التحويلات الخارجية التي تعود إلى داخل سوريا بالعملة المحلية.
ويتوقع خبراء استمرار اضطرابات السوق، خاصة وأنّ قرارات المصرف لا تجاري حتى اليوم السعر الحقيقي.
ويؤكد الخبراء أنّ تلك القرارات والتغييرات تخبّط لا طائل منها، حسبما نقله موقع العربي الجديد عن الأكاديمي فراس شعبو.
ويربط آخرون بين السياسات الاقتصادية الفاسدة والوضع الذي يتطلب حلّاً سياسياً في سوريا، وانتقالاً سلمياً يُعيد البلاد إلى الهدوء والاستقرار في جميع المجالات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت المصرف المركزي السوري أواخر عام 2020، لعقوبات اقتصادية مع العديد من المصارف السورية.
وشملت العقوبات آنذاك بنك شام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.
