عرب ترند- قضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تبسة، بالحطّ من عقوبة 7 تونسيين متهمين بمحاولة تهريب موادّ غذائية من الجزائر إلى تونس في شهر يناير الماضي، من 10 إلى 5 سنوات سجناً.
وخلّف الحكم حالة من الصدمة لدى أهالي المحكومين، حيث ظهر عبر مقطع فيديو نشر على موقع “فيسبوك”، ذوو المسجونين يبكون أمام بهو المحكمة التي أقرّت الحكم، والذين وصفوه بـ”الظالم والجائر”.
كما أظهر مقطع الفيديو، عدداً من النساء يصيحون بصوت عالٍ ويستنكرون الحكم الصادر في حق أبنائهم، ووجود شاب مغمًى عليه أمام المحكمة وشخص آخر يقوم بإيقاظه دون أيّ تدخل من بقية الأطراف المتواجدة أمام المحكمة.
وقالت والدة أحد المحكومين مندّدةً بتجاهل السلطات التونسية لأبنائها، وهي تبكي بحرقة: “الجميع تعاطف معنا، الكل تعاطف معنا، إلا رئيسنا، يا شعبنا أين أنتم؟”.
وأضافت: “أولادنا أغمى عليهم في القاعة وجلبوا لهم طبيب، لا نعرف من أغمى عليه ومن لا، أنا زوجي في الحكم الأول تعرض لجلطة، فماذا سيحصل له في الحكم الجديد”.
وتابعت: “حسبي الله ونعم الوكيل، الحكم 5 سنين…يا توانسة وقفوا معنا، عباد جات تسترزق لا خطفت لا سرقت، حسبي الله ونعم الوكيل، وين دولتنا، وينوا رئيسنا”.
ردود أفعال التونسيين على الحكم الجزائري
وخلّف الحكم الجزائري ضد التونسيين، الذين اتُّهموا بتهريب موادّ غذائية من الجزائر إلى تونس، انتقادات في الشارع التونسي، حيث انتقد ناشطون وحقوقيون السلطات الجزائرية للحكم على 7 تونسيين بالسَّجن 5 سنوات، وطالبوا بالإفراج عنهم.
فاعتبّر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسه، مصطفى عبد الكبير، الحكم القضائي الجزائري، مشيراً إلى أنه سيعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف.
ودعا في منشور رصدته “عرب ترند”، السلطاتِ التونسية “للتدخل الفوري لدى نظرتها الجزائر ية والإفراج عن مواطنين بسطاء،لم يرتكبوا جرماً، جرمهم الوحيد أنهم فقراء وإكراهات العيش أجبرتهم على جلب بعض السلع لتجارة بسيطة توفر لهم قوت عيالهم”.
وأعاد بشير النفزي، مقطع فيديو الذي أظهر صدمة ولوعة عائلات المحكومين، وعلّق عليها قائلاً: “خمسة سنوات سجن على شوية زيت و مواد غذائية!!! هاذوما زعمة اللي باش يفقروا الشقيقة الكبرى؟!!!..بكيتوا المميمات و الصغيرات… نسيتو في العشرية السوداء متاع الإرهاب وكلناكم من خبزنا و آويناكم في ديارنا و خدمتوا وعشتوا بيناتنا معززين مكرمين”.
وانتقد شوقي شطراني الحكم الجزائري، موضحاً في تعليق: “الأصل أن المواطن أوالأجنبي الذي يدخل للقيام بالإجراءات الديوانية ويكون حاملا لمواد غير ممنوع مسكها مثل المخدرات فإنه يتم حجز الممنوع إخراجه وعدم تمكين الذي يرغب بإخراجه منه في هذه الحالة حتى إن رغب بالرجوع … وبالتالي فالعقوبة لا تتعدى الحجز ولا يعاقب بالسجن أو الخطية لأنه ليس مهرب وصفة المتهرب من الإجراءات الديوانية لا تتوفر به”.
وأكد، أن “هذه العقوبات مجحفة ومبالغ فيها وهناك تنكيل غير مبرر بالعابرين للحدود وإلا فإنه يتم المعاملة بالمثل لكل عابر وحامل لأي مادة غذائية مدعومة مهما قلت كميتها”.
أما مريم رؤوف، فقد وصفت الحكم بالسجن 5 سنوات على 7 تونسيين، بـ”الفضيحة الكبيرة”، بينما اعتبر فخري بن علي أنها الحكم بالفشل الجديد الذي يُضاف إلى الدبلوماسية التونسية.
وقال في منشور على “فيسبوك”: “فشل آخر للخارجية والديبلوماسية التونسية تنظاف لخيبات وعزلة إقليمية ودولية تامة وغير مسبوقة.. الحكم من طرف القضاء الجزائري بالسجن 5سنوات على توانسة (فيهم من تجاوز سن 50سنة) دخلوا فقط مواد غذائية😥 وسط صدمة لعائلاتهم وكل التونسيين وانشغال للقضاء التونسي والسلطة بتصفية خصوم سياسيين في محاكمات لم يشهد لها العصر الحديث مثيل شكلا ومضمونا”.
هذا ولم يصدر عن وزارة الخارجية التونسية إلى حدّ الآن أيّ رد أو تعليق عن سجن التونسيين 5 سنوات بتهمة تهريب موادّ غذائية، رغم نداءات عائلاتهم ومناشدتهم لرئيس الجمهورية قيس سعيد للتدخل، حتى يقع الإفراج عنهم والعودة إلى الأراضي التونسية.
الجدير بالذكر، أن القضاء الجزائري أصدر بداية يناير الماضي، أحكاماً بالسَّجن تصل إلى 10 سنوات على 7 تونسيين، كانوا ينوون عبور الحدود بين البلدين بحيازة موادّ غذائية مدعمة يجرّم القضاء الجزائري تهريبها إلى خارج البلد.
وكانت مصالح الأمن بمحافظة تبسة قد قامت بإيقاف حافلة سياحية على متنها 9 أشخاص، بينهم تونسيون تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة، إثر محاولتهم إدخال موادّ غذائية إلى تونس، قيل إن القانون الجزائري يمنع تجاوزها الحدود.
وقد تم حجز جوازات سفرهم التونسية وهواتفهم، ومبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار (قرابة 1300 دولار) من العملة التونسية، بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تُقّل الموقوفين.
