Close Menu
    ترند مصر

    نظام السيسي يحبس صنّاع محتوًى على “تيك توك” بتهمة “الإرهاب” والسبب “فيديو ساخر”

    هادية العزقاليآخر تحديث:لا توجد تعليقات4 دقائق
    مصر تحبس صناع المجتوى بسبب فيديوهات ساخرة
    صانع محتوى وقع حبسه بسبب فيديو ساخر

    عرب ترند- قررت السلطات المصرية، حبس صانع محتوًى رابع يدعى أحمد طارق على موقع “تيك توك”، 15 يومًا على خلفية نشر مقطع فيديو ساخر باسم “الزيارة”، وحصد مئات المشاهدات.

    وقررت نيابة أمن الدولة حبس أحمد طارق “شوكولاتة”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة”.

    إضافة إلى طارق، تم أيضاً حبس صانعَي المحتوى: محمد حسام الدين، الشهير بـ”بسة”، وبسمة حجازي، المعروفة بـ”وردة”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد مشاركتهم الثلاثية في فيديو “الزيارة”.

    حبس صناع المحتوى في مصر بسبب فيديوهات ساخرة

    و”الزيارة” مقطع فيديو ساخر، وهو عبارة عن مشهد تمثيلي ساخر لزيارة فتاة لحبيبها في السجن، ويظهر خلاله “شوكولاتة” في دور صديق بيسة السجين، الذي يصطحب وردة في الزيارة، ويشير إلى أن سبب حبسه هو أن “لسانه طويل مع الحاكم”. ونشر الفيديو قبل نحو أسبوعين، وشارك فيه صناع المحتوى الثلاثة، وحصد نحو مائتي ألف مشاهدة.

    الجبهة المصرية لحقوق الإنسان    

    وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس كلٍّ من: مقدمي المحتوى الساخر محمد حسام الدين، وبسمة حجازي، وأحمد علي الخولي، خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم (184) لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء القبض عليهم بتاريخ 25 يناير 2023 بعد نشرهم فيديو ساخر يحمل عنوان الزيارة، ويتحدث عن الزيارة داخل قسم الشرطة لمحتجز.

    وخلافاً لفيديو “الزيارة” الذي أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أنه السبب في القبض على صانعي المحتوى، نشر حسام مقطعي فيديواً، ظهر فيه رفقة الخولي، وتحدث كلاهما في جزء بسيط من الفيديو الذي حمل اسم المدعي العام، عن أثر أزمة الدولار على رفع أسعار المخدرات.

    كما تم نشر فيديو آخر من شهرين، وظهر حسام بشخصية شاب يقرر فسخ خطبته بعد رفع الأسعار وأزمة الدولار.

    وسبق أن تم القبض على ثلاثة من صانعي المحتوى معروفين باسم ظرفاء الغلابة، في أبريل الماضي، بعد نشرهم مقاطع ساخرة عن ارتفاع الأسعار، ووجّهت إليهم نفس التهم، بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في مايو الفارط.

    وكشف أحد المحامين الحقوقيين، أن الاتهامات التي يتم توجيهها للمتهمين، عبر نيابة أمن الدولة، هي “نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

    واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حبس صناع المحتوي “حلقة جديدة في مسلسل الملاحقات الأمنية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وقمع الحق المشروع في التعبير والإبداع”.

    تفاعل الرواد مع حبس صناع المحتوى

    ولقي خبر حبس صناع المحتوى بسبب محتويات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، استياءً كبيراً لدى عدد من المصريين، بسبب القمع المتواصل لحرية التعبير من قبل نظام عبد الفتاح السيسي.

    وكتبت “لورا” في تغريدة على موقع “تويتر”: “الأنظمة الديكتاتورية تخاف من الكلمة الحرة . لأن الحرية و الديمقراطية خطر على هذه الأنظمة لذلك هي تحاربها بكل الوسائل”.

    وأضافت: “مصر هي الآن بحاجة إلى تغيير، و لن تنهض مصر أبدا مادام يحكمها نظام فاشل الذي يديره السيسي، لقد أغرق مصر في ديون ثقيلة جدا و أفلس البلد و دمر الاقتصاد”.

    وقال مصطفى عاشور: “هذه مصر الآن حبس صناع المحتوى الساخر لأنهم تجرأوا وتحدثوا عن غلاء الأسعار ..برافو يا ديكتاتور”.

    منظمة العفو الدولية تندد بوضع الحريات في مصر

    وكانت منظمة العفو الدولية، قد نددت في بيان اطلع عليه موقع “عرب ترند” بوضع الحريات وحقوق الإنسان في مصر، إذ أكدت تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والمعارضين السياسيين، والمتظاهرين السلميين، والأكاديميين، والطلاب، للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والملاحقات القضائية الجائرة، وأشكال أخرى من المضايقة والترهيب، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، في القاهرة.

    فالآلاف يقبعون ظلمًا في السجون المصرية، ومن بينهم الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، الذي قضى معظم العقد الماضي خلف القضبان. وفي 20 ديسمبر 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم زائفة بـ”نشر أخبار كاذبة”، لنشره تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه معاملة السلطات للسجناء.

    كما لفتت المنظمة الدولية إلى أن نظام السيسي يستهدف بشكل متزايد الصحفيين، وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام، ووسائل الإعلام المستقلة، من خلال مقاضاتهم بتهم إرهابية زائفة، واستخدام المداهمات، وإغلاق المكاتب لمضايقتهم لمجرد قيامهم بأداء وظائفهم.

    ولا تزال مصر من بين الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، حيث يوجد فيها حاليًا 26 صحفيًا، على الأقل، محتجزين تعسفيًا، بعد إدانتهم أو على ذمة التحقيقات في تهم من قبيل “نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الإرهاب”.

    ويشمل ذلك اعتقال 11 شخصًا في عام 2022 وحده. ولا يزال ما لا يقل عن 600 موقع إخباري وحقوقي، ومواقع أخرى، محجوبًا في مصر، وفقًا لمجموعات حقوق الإنسان.

    شاركها.
    alarabtrend.com

    صحافية تونسية،متحصلة على الإجازة في الصحافة والإعلام و ماجستير في الإعلام متعدد المنصات، اختصاص صحافة إلكترونية،اشتغلت بعدة مؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية تونسية وعربية..

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً