عرب ترند– ناشد سجناء عراقيون من خلال “فيديو” مسرب، الحكومة العراقية بسبب إجبارهم على تعاطي المخدرات بالإكراه، من قبل إدارة سجن التاجي، مقابل دفع مبلغ كبير من المال.
وكشف “الفيديو” المسرب، جلوس السجناء، وهم يحاولون إخفاء وجوههم، يكشفون عن معاناتهم للحكومة العراقية وللإعلام، من أجل وضع حد لممارسات العنف تجاههم.
وأعلن النزلاء عن إجبارهم من قبل إدارة سجن التاجي على شراء المخدرات والهواتف النقالة بمبلغ مليون ونصف مليون دينار عراقي، أو ما يعادل 1025 دولاراً أمريكياً.
وزير العدل العراقي يعفي مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين على خلفية تحقيقات في فساد#العربية pic.twitter.com/spdeYeumgC
— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) January 18, 2023
قرار الحكومة العراقية
واستجاب وزير العدل العراقي خالد شواني، لمناشدات نزلاء سجن التاجي، وأصدر قراراً عاجلاً بإعفاء كلٍّ من: مدير سجن التاجي ومعاونيه وعدد من المسؤولين في السجن، من مهامّ عملهم، على خلفية “الفيديو” المسرب.
كما أعفى مسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية، من مهامّ عملهم، وأُحيلوا جميعاً إلى التحقيق.
تفاعل الرواد مع تعاطي السجناء للمخدرات
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” العراق، مع واقعة إجبار نزلاء سجن التاجي، على تعاطي المخدرات مقابل الأموال.
وأعرب المدوّنون عن غضبهم لضياع الضمير الإنساني مقابل حفنة من المال.
وأفاد نشطاء بوجود فساد كبير في العراق، لافتين إلى أن الفوضى هي أول علامات الإصلاح.
وطالب آخرون بالعفو العام عن جميع السجناء، من غير المضبوطين بقضايا الشرف.
وشدد المتفاعلون على ضرورة محاسبة كلِّ مَن له علاقة بالواقعة، ومعاقبتهم بيدٍ من حديد ليكونوا عبرة لغيرهم من المسؤولين.
ليست الواقعة الأولى بحق السجناء
وكانت استدعت محكمة عراقية مطلع الشهر الجاري كلّاً من: وزير العدل ومسؤول آخر في الوزارة، على خلفية تعطيل تحقيق في قضية فساد محتملة متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير مستندات.
ويأتي ذلك بعد أن فتحت هيئة النزاهة المختصة تحقيقاً في قضايا الفساد مطلع ديسمبر الماضي 2022، لوجود شبهات فساد في ملف إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المقدمة.
بالإضافة إلى أن الكميات المقدمة إلى السجناء غير كافية، بالرغم من دفع جميع المستحقات المالية المتعلقة بالأمر.
وبناء على ما سبق، أصدر وزير العدل أمراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الأقدم، لمراقبة عمليات شراء وتوزيع الطعام، لمنع أي شبهات فساد.
