سؤال يحرج البرلمان الأردني ويشطب من المحضر .. ما علاقة الملك عبدالله الثاني؟ فيديو

عرب ترند- أثار سؤال نائب يحرج البرلمان الأردني، ضجة واسعة على منصات التواصل، لكونه طال العاهل الملك عبدالله الثاني.
وجاء ذلك عبر كلمة النائب في مجلس النواب الأردني صالح العرموطي.
وتساءل العرموطي عن سبب إعفاء الملك عبد الله الثاني من الضرائب، ورسوم تسجيل الأراضي.
كما أثارت مداخلة العرموطي البالغ من العمر 73 عاماً، ضجة داخل أروقة البرلمان.
وانتهت المداخلة بطلب شطبها من محضر الجلسة، وكأنه تجاوز المحظور.

وكان النائب عن محافظة عمان قد أشار في سؤال يحرج البرلمان الأردني، إلى ضرورة أن يتساوى جميع الأردنيين في الحقوق والواجبات، بما فيهم ملك الدولة.
كما وجّه صالح العرموطي خطابه لوزير المالية “محمد العسعس”.
وتحدّث عن “استثناءات ضريبية في مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي”.
وحقّقت تلك المداخلة انتشاراً واسعاً على منصات التواصل.
كما وردت تعليقات لم تخلُ من السخرية والجدل، بسبب “كسر النائب للتابوهات” عبر سؤال يحرج البرلمان الأردني.
https://twitter.com/Abdullah_qai/status/1615013201606856706
وكتب عبدالله ساخراً: “كيف يجرؤ هؤلاء على محاسبة الملك؟! فالملك ( لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون)”.
https://twitter.com/BatMad97/status/1615099531636670464
كما غرّد محمود البطاينة: “شو السواليف هاي” ما لهذا خلقنا يزم المواطن اغلى ما نملك شو أراضي ما أراضي”.
https://twitter.com/arwaaljorf/status/1615011274223484928
لكنّ أروى سخرت من “قرار شطب السؤال عبر تصويت شكلي لا مصداقية له”.
وذكرت أروى عن ضجة نائب في البرلمان الأردني: “إن شطبتم هذا السؤال من محضر الجلسة ، فلن تشطبوها من يوتيوب و تويتر”.
https://twitter.com/montase57981200/status/1615164740376068096
كما علّق منتصر: “سنحاججهم أمام الله مجلس النواب والاعيان وكل من فوض وأعطا ولعب بالدستور الأردني ونحن نعيش في آخر الزمان وستسأل ويسألون”.
سؤال يُحرج البرلمان الأردني
واستند الرجل إلى الدستور الأردني الذي يؤكّد أنه لا يجوز التمييز بين الأردنيين في الحقوق والواجبات متسائلاً: “لماذا يستثنى الملك من الضرائب؟”.
ولم يعجب حديث النائب رئيس المجلس وبعض زملائه، الذين هاجموا خطوته بقوة وطلبوا شطب المداخلة وسؤال يحرج البرلمان الأردني من محضر الجلسة.
وضمن وقت لا يكفي لمجرد التصويت على الشطب، لفت رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، إلى شطب الكلمة من محضر الجلسة بموافقة أغلب النواب الحاضرين.
لكنّ المادة (4) تنصّ من قانون ضريبة الدخل في قانون المالية الأردني، على إعفاء مخصصات العاهل عبدالله الثاني من الضريبة.
وبعيداً عن فيديو سؤال يحرج البرلمان الأردني، نصّ قانون الضريبة العامة على المبيعات عام 1994 وتعديلاته، بإعفاء مستوردات ومشتريات الملك من الضريبة.
وجاء في القانون الأردني إعفاءات أخرى ضريبية للملك، تتعلق بالجمارك والمستورادت والرسوم الجمركية والأبنية والأراضي.
ويواجه الأردن تحديات اقتصادية عدة، جرّاء العجز الشديد في الموازنة، وتراكم الديون، ما أشعل موجة احتجاجات عارمة قبل أسابيع قابلتها السلطات بالقوة.