عرب ترند- أقامت زوجة مصرية دعوًى أمام محكمة الأسرة، تطالب بالطلاق للضرر بعد 3 سنوات زواج، لقيام زوجها العاجز عن الحركة، بتصويرها في وضعيات حميمية وإرسالها لأصدقائه ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكسب المال.
وأكدت الزوجة الشاكية، عند مثولها أمام المحكمة، أنّ زوجها بعد 3 سنوات زواج تعرّض لحادث نتج عنه إعاقة (مش هينفع يمشي على رجله تاني)، مما جعلها تضطر للخروج والعمل بدلاً عنه في إحدى العيادات الطبية، إذ تقوم بتلبية حاجيات بيتها وزوجها حتى لا يشعر بالخصاصة.
“يخليني أصور نفسي وأنا بستحمي أو بغير هدومي”
وقالت الزوجة المصرية في شهادتها لقاضي الأسرة: “دا بيخليني أصور نفسي طول الوقت، كنت أفتكر إني بوحشه معرفش أنه مش راجل وينشرها على المواقع ليتحصل منهم على أموال عن طريق إرسالها لبعض الأشخاص”.
وأوضحت: “اشتغلت في عيادة و كنت بصرف أنا علي البيت وبدي جزء منه له عشان ميحسش أنه عاجز. فجأة لاقيته بيطلب مني طلبات غريبة جدا زي أني أصور نفسي وأنا بستحمي أو بغير هدومي وكان أوقات كمان يصورني هو وأنا نايمة أو وأنا بنضف الشقة”.
وأكدت الزوجة، وفق الشهادة التي نقلها موقع “البشائر”، أنها كانت تلبي طلبات زوجها ظنّاً منها أن طلباته الغريبة بسبب اشتياقه لها، الأمر الذي جعلها تنفذ طلباته لمدة طويلة، إذ قالت في هذا السياق: “فضلنا وقت طويل علي الحال ده وكنت بعمل كل حاجة بيطلبها أتصوري، أتصور، عادي مش بقول له لا، علشان جوزي أكيد مش أتخيل أنه يعمل بيها أي حاجة”.
وتابعت: “مرة بالصدفة كنت بعمل حاجة علي تليفونه ولقيت واحد باعتله فيديو ليا وبيقوله “مراتك حلوة أوي ما تسلفهاني””، مضيفة: “دا كمان طلع بجح لما واجهته، قالي لو مش عاجبك روحي علي بيت أبوكي، قولت له بقي أنا بنزل كل يوم أشقي وأتعب عشان أشيل عنك وفي الآخر تعمل فيا كل ده، وعلشان كدة جيت المحكمة أعمل دعوى”.
ارتفاع نسب الطلاق في مصر
لا تعدّ حكاية هذه الزوجة مع زوجها الأولى من نوعها في القاهرة، إذ سبق وأن توجهت فتاة عشرينية لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق من زوجها بعد قيامه بالتشهير بسمعتها، وتسببه في إجهاضها، بعد وضع عقاقير طبية لها دون علمها.
وتشهدت مصر قصصاً مشابهة، اضطرت فيها العديد من النساء لطلب الطلاق بهدف التخلص من جحيم أزواجهن وإنهاء حياتهن الزوجية ووضع حد للفضائح عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذا وتعرف مصر ارتفاعاً كبيراً في نسب الطلاق، بلغت خلال عام 2021، نحو 254 ألف و777 حالة، مقابل 222 ألفًا و39 حالة في 2020.
وكانت الفئة العمرية من 30-35 سنة صاحبة أعلى نسب طلاق للذكور، ومن 18-20 أقل نسبة، في حين كانت النسبة الأكبر للنساء في سن 25-30 سنة، وكانت النسبة الأقل للنساء البالغات من العمر 65 عاماً.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد شهدت نسبة الطلاق زيادة بـ14.7 بالمئة، فيما ارتفع عدد الأحكام القضائية النهائية بالطلاق إلى 11 ألفاً 194 حكماً في 2021، مقابل 8 آلاف و86 حكماً خلال 2020، بنسبة زيادة بلغت 38.4%.
وشهدت حالات الطلاق في الحضر ارتفاعاً طفيفاً عن الحالات التي وقعت في الريف، فسجّلت الأولى 54.8 بالمئة مقابل 45.2 بالمئة للثانية، في حين كانت عقود الزواج في 2021 نحو 880 ألفاً و41 حالة، مقابل 876 ألفاً و15 حالة في 2020، بنسبة زيادة قدرها 0.5 بالمئة.
وعزت دراسة نشرتها “المكتبة الوطنية الأميركية للطب والمعاهد الوطنية للصحة” في 2020، الارتفاع في معدلات الطلاق بمصر، إلى المشكلات المالية، وتعذّر التوافق الاجتماعي بين الزوجين، والتخلي عن الشعور بالمسؤولية، وإدمان المخدرات، وتدخّل الأسرة والأصدقاء في حياة الزوجين، ونتج عن معظمها معاناة الأطفال والعنف والإهمال والتسرب من التعليم.
وللحد من هذه الظاهرة، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السياسي، عن طرح فكرة صندوق الأسرة المصرية الجديد، ضمن قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، وذلك لدعم ضحايا الطلاق في البلاد.
وقال السيسي في هذا السياق: “لماذا نعمل صندوقًا في القانون؟”، مجيبًا: “من أجل أي أسرة، والاختلاف وارد، عندما يحدث خلاف بين الزوجين لا أحد يريد أن يصرف، ويضيع الأبناء، لذا نعمل صندوق الأسرة كي يتكفل بالمصاريف في هذه الفترة”.
وأثار مقترح السيسي جدلاً واسعاً عبر منصات الاجتماعي في مصر، إذ ترواحت المواقف بين مؤيدة ورافضة له.
بصراحه شايفه انها من اسوأ العادات في مصر و عشان كده دايماً حالات الطلاق بتزيد مع الوقت مش بتقل بسبب انهم معرفوش بعض في الفتره الي المفروض يكونو بيعرفو بعض فيها مش يكون فلوس ! https://t.co/xbg7QZUZC7
— Salma Ezzat (@salmaEzzat99) January 14, 2023
مشروع صندوق الزواج في مصر يتحكم فيه مجلس ادارة من موظفين بعيد عن ميزانية الدولة
سيورد له سنويا
عقود الطلاق 440 ألفا
X
100 جنية
= 44 مليار جنية للطلاق سنويا 3⃣
Egypt— هشام بكر (@HishamBaker3) January 9, 2023
كتبو العروسة و اهلها وصولات امانة و اضمنو حقوقكو يا رجالة
زواج المسلمين يبيح الطلاق و التعدد بشروطة و الرجل لة القوامة
اما القوانين الوضعية فهي مخالفة للشرع قولاً واحداً
الطيبة و التعامل مع الوضع القائم في مصر بدون اخذ الاحتياطات اللازمة ممكن يوديك السجن او تعيش طرطور في بيتك— ليث (@perplexedsniper) January 11, 2023
نسبه الطلاق فى مصر بطلب المراه بردو 80% (الخلع) وطبعا مش بيندموا عليه لان عندنا فى حاجه اسمها طلاق للضرر بتاخد العفش والمؤخر والدهب وكل حاجه ولو فى طفل هتاخد الشقه وانسى ابنك لحد ما يتم ال 18
— ٢٠٠٠ (@bigsadeng) January 9, 2023
