عرب ترند- تعرّضت امراة تونسية إلى هجوم من طرف كلب شرس، مما تسبب لها في فقدان بصرها وألحق بها أضراراً مختلِفة بجسدها، الأمر الذي أثار حفيظة التونسيين وجعلهم يطالبون عبر منصات التواصل بضرورة إرساء قوانين تضبط تربية الكلاب.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت صابرين العوني،ابنة الضحية، إن والدتها تعرضت لاعتداء وحشي من قبل كلب شرس في الشارع أمام أنظار صاحبته، دون أن تتدخل رغم صراخ أمها.
تفاصيل الاعتداء
وأكدت العوني أن شابين تدخلا وأنقذا والدتها وقاما بالسيطرة على الكلب، مشيرة إلى أن الاعتداء تسبب في فقء عين والدتها بعد انغراس ناب الكلب في عينها، مما تسبب في فقدانها للبصر. وأضافت أن الهجوم تسبب لوالدتها في أضرار بدنية عديدة، استوجبت عملية جراحية طيلة 3 ساعات.
وأوضحت ابنة المرأة التي اعتدى عليها كلب وأفقدها بصرها، أنهم تقدموا بشكوى للأمن في منطقة “باردو” وسط العاصمة تونس، إلا أن العناصر الأمنية لم تستجب لطلبهم وتعاملوا بصفة جدية مع الشكوى، وفق قولها.
وقالت، في ذات السياق، إنه تم إحالة ملف الاعتداء على والدتها إلى النيابة العمومية بإحدى محاكم العاصمة للنظر فيه، مؤكدة أن الكلب رغم ما يمثله من خطر على أمن المواطنين إلا أنه ما زال موجوداً في منزل صاحبته. ولفتت ابنة المتضررة إلى أن والداتها تسألها يومياً عن تحسن وضعها صحي، إلا أنها ما زالت لا تعلم بفقدان بصرها.
الابنة تطالب بحق أمها
وطالبت ابنة المتضررة من القضاء التدخل وإنصاف والداتها ومقاضاة المتسببين في الوضعية الصحية التي وصلت إليها بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له من قبل الكلب، إذ تحدثت في تصريحات إعلامية بلَوعة كبيرة: “الطبيب قال لي: “ناب الكلب” في عين أمي”.
وحمّلت العوني المسؤولية كاملة لصاحبة الكلب، باعتبار أنها كانت تصطحبه إلى الشارع دون حزام أو دون وضع كمامة على فمه.
قوانين تربية الكلاب
أثارت واقعة فقدان المرأة لبصرها بسبب عضة كلب، حفيظة رواد شبكات التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يطالبون في منشورات بضرورة سن قوانين خاصة بتربية الكلاب في تونس، كما تفعل الدول الأوروبية.
وقالت إحدى الناشطات على “فيسبوك”، إن “القانون التونسي يمنع أي كلب من الخروج للشارع دون كمامة”، متسائلة عن تطبيق القانون بالقول: “أين تطبيق القانون، أين حق المرأة الضحية؟ هي ضحية عدم تطبيق القانون وضحية الاستهتار”.
بدوره، أكد طيب بلطي، أن القانون مع الكلب في تونس، مشيراً إلى أنه “في الدول المحترمة كلب يتسبب في أي ضرر لأي إنسان يقع قتله ومن ثم تتبع صاحبه قضائياً”، مضيفاً: “للبشر قيمته وللحيوان قيمته لكن هناك حدود تجاوزها يعتبر خطرا على الكل”.
- غضب في تونس بسبب فقدان امرأة لبصرها جراء كلب
محمد بوكوم عبّر في منشور أيضاً عن غضبه واستيائه لما حصل للمرأة وفقدانها لبصرها، قائلاً: “هو من دون دول العالم الكل، كان تونس مثماش قوانين تضب تربية الكلاب المهجنة والشرسة”.
ونشر نورسيد خميلي صورة لكلب وأرفقها بتعليق قال فيه: “الكلاب هذه تمثل خطراً كبيراً على حياة الأشخاص، مؤخراً امرأة في تونس فقدت عينها بعد أن قام كلب رفقة صاحبته بالهجوم على المرأة وغرس أنيابه في إحدى عينيها”.
وأضاف الناشط التونسي: “كما أنه وقعت حوادث مشابهة كثيرة، نأمل في سَنّ قانون يجرّم تربية هذه الكلاب ويعاقب كل مخالف يربي مثل هذه الأنواع الخطيرة”، مشيراً إلى أن المغرب منذ سنوات قامت بسنّ قانون يمنع تربية الكلاب الشرسة كلياً، لما تسببت فيه من أضرار على حياة الناس.
القانون وتربية الكلاب
ووفقاً للقانون التونسي الخاص بالبلديات، فإن كلّ مواطن يملك كلباً مطالب بتسجيل كلبه لدى المصالح البلدية المعنية وتقديم شهادة مسلّمة من طرف طبيب بيطري، تبيّن فصيلة الكلب وتاريخ آخر تلقيح له ضدّ داء الكلب.
كما يمنع منعاً باتاً تربية الكلاب الشرسة وخاصة منها الكلاب من فصيلة “Pit-Bull Terrier”، وفي حالة مخالفة مقتضيات هذا الفصل، يتمّ حجز وقتل الكلب موضوع المخالفة بصفة آلية، وذلك علاوة على التتبعات الجزائية المنصوص عليها بالفصلين 315 و316 من المجلّة الجنائية ضدّ صاحبه.
ووفق ذات القانون يحجر جولان الكلاب بدون كمامة بكامل المنطقة البلدية، ولا يمكن للرباط أن يعوض بأي حال الكمامة.
كما يجوز قتل الكلاب السائبة أو حجزها بمستودع الحجز البلدي، وتوضع على ذمّة أصحابها لمدّة لا تتجاوز 3 أيام، وإذا لم يتمّ استرجاعها يقع قتلها. كما يمكن أيضاً وضع كلّ كلب سائب ملقّح أو غير ملقح عضّ إنساناً أو حيواناً تحت الرقابة البيطرية لمدّة 15 يوماً بمستودع الحجز البلدي، انطلاقاً من تاريخ العضّ، ويعرض للفحص 3 مرّات متتالية.