عرب ترند- أثار مقطع فيديو استغاثة شرطي جزائري، بعدما طالبته السلطات بإخلاء السكن الممنوح لوالده منذ سنوات، ضجّةً واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر الشرطي الجزائري في مقطع متداوَل، مدته نحو 7 دقائق، وهو يستغيث بمدير المديرية العامة للأمن الوطني، وبالرئيس عبد المجيد تبون، مدّعياً تعرّضه للظلم، كونه شرطياً، حسب تعبيره.
وكيل الجمهورية يتوعّد بطرد الشرطي وأسرته
وذلك بعد إصدار النائب العام لمحكمة المسيلة قرارَ إخلاء السكن الذي يقيم فيه الشرطي برفقة وزوجته وأولاده، ووالدته المسنة وشقيقه، وتأييد وكيل الجمهورية لهذا القرار، وتوعّده بطرد الأسرة من السكن ليلاً.
واتهم المعني المديرية العامة للأمن الوطني، بأنها أول من تُضحي به هو الشرطي.
ولفت إلى أنّ السكن الذي يُقيم فيه مع أسرته، والمعني بقرار الإخلاء، هو سكن وظيفي منحته السلطات لوالده الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة ثانوية، وذلك عام 1997.
ظروف مادية صعبة
واعترف الشرطي خلال استغاثته، بأنّ قرار الإخلاء قانوني بحكم أنّ السكن ليس ملكاً له، مستدرِكاً بالقول إنّ ظروفه المادية لا تسمح له بتوفير منزل لأسرته.
وعلى إثر نشر الشرطي مقطع فيديو الاستغاثة، عبّر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عن تضامنهم وتعاطفهم مع الشرطي، وطالبوا السلطات بضرورة إيجاد حلٍّ للمشكلة.
القانون له روح وروحه العدل
وفي هذا السياق، كتب الإعلامي مصطفى بونيف، منشوراً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ذكر فيه أنّ “القانون بشكله الحالي يفرض إخلاء السكن، ولم تخالف العدالة ولا إدارة الثانوية القوانين في إصدار أمر الإخلاء”، بحكم أنّ السكن ممنوح للأب بحكم وظيفته، وبعد وفاة الأب يتم إخلاء السكن.
واستدرك بونيف قائلاً: “لكن القانون له روح، وروحه العدل، فأين سيذهب هذا المسكين بأولاده ووالدته الليلة؟”.
وأضاف: “الحل هو تنازل الدولة عن السكنات الوظيفية لشاغليها وبيعها لهم وفق الصيغ المتاحة، وغلق هذا الملف نهائياً”.
الشرطة الجزائرية تحقّق
وأمام الضّجة التي أحدثتها صرخة الشرطي، أصدرت الشرطة الجزائرية بياناً كتابيًا، أوضحت من خلاله، أنّه “على إثر تداول المقطع، باشرت مصالح المفتشية الجهوية صاحبة الاختصاص تحقيقاً إدارياً حول تصريحات الشرطي صاحب هذا الفيديو”.
وأضافت، أنه من خلال التحقيق المنجَز، اتّضح أنّ المعني بالأمر، عون شرطة تابع لأمن ولاية المسيلة، وقد استفاد من عقار بمنطقة عمرانية بوسط المدينة، بالإضافة إلى دعم مالي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتكفّل بمستخدمي الأمن الوطني.
وأوضحت أنّ الشرطي المعني يُعدّ وريثاً لسكن عائلي لائق يتواجد بوسط المدينة، وهو المأوى الذي انتقل إليه رفقة عائلته بعد عملية الإخلاء.
