عرب ترند- قضت محكمة الجزائر، بإدانة وزير المالية الجزائري الأسبق، محمد لوكال، بالسجن سبع سنوات.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد أصدر قاشي القط المختص في قضايا الفساد، بمحكمة الجزائر، الخميس، سبع سنوات سجنا بحق محمد لوكال.
تُهم فساد وإساءة استغلال الوظيفة
واتّهم لوكال بالفساد عندما كان يشغل منصل الرئيس التنفيذي لبنك الجزائر الخارجي.
ووُجهت للوكال تهم “إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستخقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
كما أصدر القضاء الجزائري أمراً يقضي بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
لوكال ينفي التهم الموجهة له
وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر محمد لوكال جميع التهم الموجهة له، موضحا أنه أبرم 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الفرنسي “ديلوات”.
وقال لوكال إن كل ما قام به من إجراءات تم في إطار قانوني محض.
يُذكر أن القضاء الجزائري، أصدر في نفس القضية، أحكاماً بالبراءة في حق مسؤولين من نفس البنك هما بوزيت زين الدين وصفراني محمد.
وشغل محمد لوكال منصل وزير المالية بين 2019 و2020 وكان قبلها محافظا لبنك الجزائر لثلاث سنوات ولنحو 10 سنوات مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي.
استرجاع أموال وأملاك عقارات بقيمة 20 مليار دولار
وتأتي الأحكام الصادرة بحق وزير المالية الأسبق، بعد أيام قليلة مع إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استرجاع أموال وأملاك عقارات مجوزة محليا في قضايا فساد بقيمة 20 مليار دولار، من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي السياق ذاته، عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، تفاصيل أموال وأملاك وعقارات محجوزة محليا في قضايا فساد، مشيرا إلى أن العدالة استرجعت 4213 ملكية عقارية، و211 فيلا وما يزيد عن 1000 شقة و281 بناية و14 مجمعا سكنياً.
سيارات طائرات خاصة ومنشآت صناعية
وأضاف أنه تم استرجاع أيضا 236 عتادا زراعياً وأرضٍ فلاحية، و7 آلاف سيارة و4203 مركبات (ما بين شاحنات وحافلات).
كما تم استرجاع أيضا، 23 ألف عقار وطائرات خاصة، إضافة إلى 213 منشأة صناعية، منها مصانع للسيارات والزيوت الغذائية والسكر والأدوية.
