إيقاف مأذون الزواج السريع.. والرواد: “سيتودد من لديه فتاة لسترها”
عرب ترند- أوقفت وزارة العدل المصرية، مأذوناً شرعياً عن العمل واثنين من مساعديه، لدعوته المقبلينَ على الزواج بالإسراع لعقد قرانهم قبل نهاية 2022.
وكتب صاحب صفحة “مأذون شرعي” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “الإخوة اللى حاجزين لدى المكتب عقد خلال شهر يناير 2023 نصيحة عجلوا بالعقد إن استطعتم، واجعلوا الفرح في أى وقت تحبون”.
وأرجعَ المأذون السببَ بصدور قانون جديد للمقبلين على الزواج، بدفع مبلغ مالي من 20 إلى 30 ألف جنيه مصري لصندوق تحيا مصر.
وزارة العدل تُوقف مأذوناً شرعياً
وبالمقابل، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل المصرية، بياناً يفيد بإيقاف مأذون شرعي وإحالة مساعديه إلى النيابة.
وكشف البيان أنّ المأذون الشرعي يحمل اسم الشيخ ياسر القرشي، ولا يعمل مأذوناً شرعياً، لافتينَ إلى أنّه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.
وصرّح البيان أنّ القرشي، يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، التابع لمنطقة “ناحية الفوالة جنوب القاهرة”، بمنحه وثائق الزواج والمستندات، وتفويضه للعمل مكانَه بما يخالف لائحة المأذونين.
وأفاد البيان بتحرير مذكّرة بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لتولّي التحقيق، بسبب ترويجه للشائعات على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاعل الرواد مع قانون الزواج الجديد
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع واقعة إيقاف مأذون عن العمل، متسائلينَ عن صحة الأنباء المتداوَلة بدفع مبلغ مالي لـ”صندوق دعم الأسرة المصرية”، مقابل عقد القران.
وأفاد آخرون أنه في حال أُصدرت هذه القوانين، سيصعب الزواج على كثيرين، مما يؤدي إلى انتشار الزنا.
فيما كتب حساب آخر يحمل اسم “مأذون شرعي” قائلاً: “أقل من خمس سنوات سيُشترط على من تتزوج ضمانات بعدم إستخدام القانون ضد زوجها، وسيكون شرط أساسي لإتمام الزيجة”.
وتابع: “وستلغى أي ضمانات للمرأة وأولهم “نصباية القايمة”، حينها سيتودد من لديه فتاة لسترها وصيانتها من العنس والعلاقات المحرمة ولو كان هو الغارم، ستعودون لشرع الله رغم أنوفكم”.
