تونسية تتزوج من رجلين.. المحامي مالك بن عمر يوضح لـ “عرب ترند”

عرب ترند- في مداخلةٍ له عبر إذاعة محلية تونسية، أشار المحامي منير بن صالحة، إلى أنّ الفصل الذي يُجرّم تعدّد الزوجات في تونس، تطرّق إلى تعدّد الزوجات، ولم يتطرّق إلى تعدد الأزواج.

وبيّن أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقَب، إذ إنه لا وجود لنصٍّ قانوني يُجرّم ذلك.

وأكد أنّ هناك ثغرة قانونية، وكان بإمكان المشرّع إضافة كلمة الأزواج، وبذلك ينص على منع تعدد الزوجات والأزواج.

ولاقت تصريحات بن صالحة موجة انتقادات كبرى، من قبل التونسيين، مؤكدينَ أنه دأب على البحث عن الإثارة.

ولفتوا إلى أنّه سبق وأن اختلق تصريحات لشخصيات سياسية، أبرزها وصية الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي.

أول امرأة تتزوج من رجلين

وعلى خلفية تصريح بن صالحة، تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لفتاة تونسية، كشفت أنها ستتزوج من رجلين في نفس الوقت.

وقالت الفتاة في الفيديو، إنها ستكون أول تونسية تتزوج برجلين في آن واحد، نظراً لأن القانون التونسي يكفل لها ذلك.

وبيّنت أنها ستعقد قرانها على رجلين يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، موجّهةً الدعوة لأصدقائها للحضور.

التونسيون يتفاعلون

وتفاعل عدد كبير من التونسيين مع مقطع الفيديو الذي نشرته الفتاة، التي تُدعى سندس، على حسابها في تيك توك.

وأجمع المعلّقون على أن الفتاة تسعى لإثارة ضجة فقط، لتصبحَ حديث وسائل الإعلام وتحقّق شهرة، وتكسب عدداً أكبر من المتابعين، كما فعل غيرها من قبلها.

وأكدوا أن مثل هذه التصريحات، وإن كان الغاية منها الفذلكة وجلب الانتباه، إلا أنها تسيء لسمعة التونسيات.

المحامي مالك بن عمر يوضح لعرب ترند

وفي تصريح لـ”عرب ترند”، قال المحامي مالك بن عمر، إن اللغط الذي وقع بخصوص ما سُمي بالثغرة القانونية التي تبيح للمرأة في تونس تعدّد الأزواج، أمر غير صحيح، وطرح مغلوط، ولا أساس له من الصحة في القانون.

وأكد أن القانون لا يفرّق بين الرجل والمرأة في مسألة التعدد. وبيّن أنّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، تحدّث فقط عن منع تعدد الزوجات، وهذا المنع أتى لإيقاف مسألة موجودة، أي تعدد الزوجات، فتمّ المنع بصريح العبارة في الفقرة الأولى.

وتابع، أن الفقرة الثانية من الفصل نفسه تقول، إن كل مَن تزوّج وهو في حالة الزوجية، أي: المرأة والرجل، وقبل فكّ عصمة الزواج السابق، يعاقَب بالسَّجن لمدة عام وبالخطية.

وأوضح، أن الأمر يتعلق بالرجل مثلما يتعلق بالمرأة، فالرجل لا حقّ له في التعدد والزواج بثانية وثالثة ورابعة، والمرأة كذلك.