عرب ترند – ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بحادثة قامت فيها زوجة بحرق المنزل بعد اكتشاف زوجها خيانتها.
وجمعت الزوجين علاقة حب امتدّت لـ 15 عاماً وتوّجت بطفل يبلغ من العمر 7 سنين.
وفي بث مباشر نقلته صحيفة المصري اليوم من داخل المنزل المحروق، كشف الزوج الضحية تفاصيل الحادثة المؤلمة.
وذكر الزوج أنّ أمارات الشكّ بدأت ترتابه بعد تكرار انشغال هاتف زوجته عند الاتصال بها ليلاً.
وبسبب إنكارها المستمرّ، اضطرّ الزوج إلى جلب جهاز تسجيل، ووضعه في غرفة النوم.
وعند مواجهتها بالتسجيلات، لم يبقَ للزوجة عذرٌ تتحجّج به، فاعترفت بذنبها ووعدت زوجها بعدم تكراره.
وبحسب قوله أنّه قرّر بعد فترة من الحادثة مسامحتها بدافع حبّه لها، وحفاظاً على استمرار تربية الطفل تحت جناح والديه.
لكنّ الصدمة الكبرى كانت بقيام الزوجة بحرق المنزل ابتداءً من غرفة النوم دون سببٍ مبرّر حسب قوله.
مصروفات المدارس تُعيد أحمد عز للمحاكم.. وهذا قرار المحكمة
وروى الزوج أنّه يتعرّض لتهديدات من بعد هذه الحادثة من أشخاص مسلحين، ممّا دفعه إلى ترك عمله الّليليّ خوفاً على حياته.
آراء متباينة
وفي ردود الأفعال تفاعل المعلّقون مع هذه الحادثة بشكل واسع معبّرين عن دعمهم له، في حين استنكر بعضهم مسامحته لها.
علّق الإعلامي محمد العمري بقوله “٦ شهور والقضاء لم يتخذ قرار؟ عروسة الاسماعيلية خلال أسبوع ألف جلسة محكمة، علماً هذه القضية أكبر وأهم”.
القضاء المصري ينصف محمد الشرنوبي وهذا ما ينتظر سارة الطباخ
وواساه محمود غازي بتعليق كتب فيه “على فكره نت راجل، وراجل محترم، وهذا اللى أنا شايفه من كلامك”.
كما علّق حساب “نظرة عين” على الفيديو قائلاً “هو بيشتغل شغلتين علشانها وعلشان يعيشها أحلى عيشة، وحتى لو مش فاضي باقي الوقت ليها، بس واجب عليها تصونه وتصون بيتها علشان خاطر ابنها”.
في حين استغربت مريم عفّان وجود قسم من المعلّقين برّروا للزوجة الخيانة، رغم أنّهم متزوجون وعندهم أطفال حسبما يظهر في حساباتهم على فيسبوك.
وعلى الرغم من أنّ الزوج ذكر أنّه يعمل في وظيفتين لكي يصرف على أسرته، إلّا أنّ هذا لم يمنع نبيلة السعود من لوم الزوج، معتبرة أنّ هذا تقصير منه في حقّ زوجته بعدم تخصيصه وقتاً لها حسب رأيها.
كما استنكرت أم ياسين مسامحة الزوج زوجته على الخيانة، في حين أنّه حزين على الشقة.
وكان الزوج قد ذكر في نهاية الفيديو أنّ المحضر الذي رفعه للقضاء مستمرّ منذ ستة أشهر، مطالباً بالعدالة عن طريق القانون المصري.