عرب ترند- تفاعل الجزائريون بشكل واسع مع تصريحات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، حول سعي الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل 2023.
وأكد بن عبد الرحمان، أنه “بتظافر كل الجهود ستعمل الحكومة على الرفع من قيمة صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023”.
تساؤلات حول ماهية الصادرات المستهدفة
وفي هذا الصدد، تساءل عدد من الجزائريين عن الصادرات غير النفطية التي تستهدف الحكومة زيادتها.
وعلّق حسان رامي، على تصريحات بن عبد الرحمان، قائلا: “العنوان يهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية للجزائر، ممكن توضيح أكثر ما هي هذه الصادرات بالتفصيل”.
وتابع “وما هي البلدان التي ستستورد هذه الصادرات”.
فيما انتقد نور الدين بن محمد، اعتماد الجزائر على تصدير مواد أولية ومواد خام، مع غياب تام للمنتوجات المصنعة محليا.
واعتبر بن محمد، تصدير المواد الأولية استنزاف لمخزون البلد الخام.
محاربة السرقة والفساد
ويرى أحد المعلقين على تصريحات الوزير الأول، أن المطلوب من المسؤولين بالدرجة الأولى هو محاربة السرقة والرشوة وأصحاب المحسوبية.
عمال القطاع الاقتصادي الخاص في الجزائر يستغيثون بالرئيس تبون
وكتب آخر معلقا عن عمل الحكومة لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 10 مليارات دولار في العام المقبل، “ماذا استفاد المواطن البسيط في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده أغلب المواد الأساسية”.
وهاجم قاصدي محمد، الحكومة بسبب سياسة التصدير التي تنتهجها.
وأشار إلى أن الحكومة تصدر الحديد في حين المواطن الجزائري لا يستطيع شراءه رغم أنه حقه.
وفيما استبشر البعض بعمل الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية، يرى البعض الآخر أن تصريحات بن عبد الرحمان في جهة والواقع في جهة أخرى.
فيما رأى أحمد بوعلاق، أن الجزائر لو صدرت كل ما تملك من غاز وبترول لن يتحسن وضع البلاد في ظل “الحكم الفاسد” حسب تعبيره.
وبلغت صادرات الجزائر غير النفطية بنهاية شهر سبتمبر الماضي، 5 مليارات دولار، وهو رقم يعادل قيمتها في كامل السنة الماضية.
