عرب ترند- أعلنت وكالة بلومبرغ من مصادر لم تذكرها أن قطر تجري محادثات متقدمة لشراء حصص من الأسهم في شبكة هاتف محمول عالمية في مصر وعدد آخر من الشركات.
وذكرت الوكالة أنه في إطار مساعي مصر لزيادة تدفقاتها المالية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، جرت محادثات متقدمة لاستثمار 2.5 مليار دولار في عدد من الشركات المصرية، من بينها فودافون مصر.
وأكدت بلومبرغ أن من يدير هذه المحادثات هو جهاز قطر للاستثمار والذي يعد الصندوق السيادي لدولة قطر ويبلغ حجم أمواله 445 مليار دولار.
ولم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأخرى التي يسعى جهاز قطر للاستثمار شراء حصص فيها في مصر، مضيفة أنها شركات غير مدرجة في البورصة.
بعد دعم مصر لقرار أوبك +.. روسيا تبني حلفا جديدا لها في المنطقة
بيع مصر
وغرد الكثير من رواد مواقع التواصل على هذه المحادثات التي تأتي بعد اتجاه الحكومة المصرية لبيع أصول الدولة فيما وصفت بصفقة “بيع مصر”.
وكتب هشام حسين “هو ده برده الاستثمار تستثمر وتبيع في الشركات اللي بتكسب وبتربح مكاسب رهيبة هو ده الاستثمار اللي بيسموه استثمار سلبي”.
وأضاف ” وادي الاتصالات وفودافون وقبلها شركه فورى اللي اخدتها الامارات، وقبلها مولات أغذية في مصر، وغيرها كتير لحد امتى هنبيع فيما نملكه تحت مسمى الاستثمار”.
ووصف محمد مكاوي الصفقة ب”صفقة طازة.. تمت منذ دقائق معدودة، قطر اشترت 20% من فودافون مصر بــ 2.5 مليار دولار”.
وطالبت رانيا بتحسين خدمة فودافون. وقالت “الشقيقة قطر هتشتري فودافون مصر يارب الخدمة تتضبط”.
الشقيقة #قطر هتشتري فودافون مصر
يارب الخدمة تتضبط https://t.co/SGa9UKV97V— Rania (@Fleur_de_le_vie) October 19, 2022
أما طارق محمد فغرد كاتباً “هو بعد الإمارات ” والصهاينة من خلالها “، ثم السعودية، بدأت قطر هي الأخرى في شراء مصر، هي مصر أصبحت مرتع لكل من هب ودب يشترى فيها!”.
هو بعد الإمارات " والصهاينة من خلالها " ، ثم السعودية ، بدأت قطر هى الأخرى فى شراء مصر . . هى مصر أصبحت مرتع لكل من هب ودب يشترى فيها !
— Tarek Mohamed (@TarekMo29254519) October 19, 2022
مواطن مصري يشعل النار في نفسه ومعارضون يدعون لثورة ضد النظام
أزمات طاحنة
وتعاني مصر في الآونة الأخيرة من أزمات اقتصادية طاحنة ألمت بها، فيما يتجه نظام السيسي لبيع أصول الدولة المصرية لدول عدة.
فمؤخرا بِيعَتْ أصولا مهمة كالبنوك والفنادق والشركات التي تحقق أرباحاً لمستثمرين إماراتيين وسعوديين، في مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج.
ويواجه نظام السيسي أزمة تتمثل في ضرورة سداد مستحقات والتزامات مالية تصل إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي، في ظل محدودية الخيارات المتاحة لتوفير النقد الأجنبي.
بينما يقسم هذا المبلغ إلى 20 مليار دولار مديونيات يجب سدادها، و10 عجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
