عرب ترند – تصدر تاجر مصري منصات مواقع التواصل بعد قيامه بالتبرع بـ 17 ألف كتكوت لسكان محافظة المنصورة.
وتعود هذه المبادرة بعد تداول “فيديو” لتاجر مصري آخر، خلال الأيام الماضية قام بإعدام “الكتاكيت” التي يمتلكها لعدم توفر الأعلاف.
وأشعل “فيديو” إعدام الدواجن مواقع التواصل الاجتماعية في مصر.
وتداولت وكالات أنباء، تقديم طلب إحاطة من هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة، بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وما يترتب عليه من غلاء في أسعار الدواجن والبيض.
ولفت النائب إلى شكوى عدد كبير من أصحاب المزارع بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف مبيناً أن السبب يعود لعدم الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف المستوردة على خلفية العمل بنظام الاعتماد المستندي الذي عطل العديد من الشحنات في الدخول إلى مصر.
وتابع: “حتى مع وجود تسهيل في الإفراج عن بعض مشتقات الأعلاف، فإن ما يحدث فقط في الذرة الصفراء”.
مواطن مصري يشعل النار في نفسه ومعارضون يدعون لثورة ضد النظام
وأكمل:” بينما باقي مشتقات الأعلاف متعطلة”.
وأكد النائب على عدم إفراج بذور الصويا التي وصل سعرها لنحو 20 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 12 ألف جنيه في الطن الواحد.
تفاعل مع التاجر المصري
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع أزمة إعدام “الكتاكيت”
وعلقت سهر قالت:” هو ده الصح مش اللي كان بيحصل، أرواح قتلت بغير ذنب، حسبي الله ونعم الوكيل في إللي قتل الكتاكيت”.
كما تفاعل هيثم قال:” ربنا يعوض عليك، أحسن من إللي ماعندوش إحساس ولا إنسانية ولا ضمير، وراح يعدم الكتاكيت بدون رحمة”.
ومن جهته قال عبدالله:” خلاص بركه البيت راحت معدش حد يقدر يربى أي طيور فى البيت، حتى الحمام تخلصوا منه ويقولك شراء العبد ولا تربيته”.
أما رضا قالت:” تحياتى لهذا الرجل، ياريت كل المصانع تعمل زيه”.
الأعلاف مفقودة والأسعار مرتفعة
واللافت، وصلت أسعار الأعلاف ومشتقاتها إلى إرتفاع متزايد بنحو 300 جنيه للطن.
وسجل طن فول الصويا 21 ألف جنيه، بالرغم من ندرتها في الأسواق المصرية.
ووصلت نسبة استيراد الصويا بعدد من الدول الأوروبية إلى 90%، بينما يتم إنتاج 10% فقط في مصر.
وأدى ذلك لإعدام بعض المزارعين لـ”الكتاكيت” لعدم توافر الأعلاف لهم، والذي ينتج عنه خسارة فادحة في الانتاج الحيواني المصري.
والجدير بالذكر تم الإفراج عن شحنة من فول الصويا تزن 62 ألف طن قيمتها الإجمالية تبلغ 44 مليون دولار.
