عرب ترند- أثار بيان وزارة الشؤون الخارجية التونسية، المؤيد لقرار مجموعة “أوبك +”، جدلا واسعا في الداخل، وسط انتقادات للسلطة الحالية.
وكانت الخارجية التونسية، قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن موقف المملكة السعودية من القرار الذي اتخذ بإجماع كافة دول المجموعة يعدّ وجيها من منطلق طبيعته التقنية البحتة وارتباطه بتوازنات العرض والطلب التي تفرضها السوق العالمية.
وتابعت أن عدم الاستقرار الذي تشهده السوق العالمية قد يكون له تداعيات على الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة على حد سواء.
ماذا ستربح تونس من هذا البيان
وتعليقا على البيان، استغرب المحامي التونسي عماد بن حليمة، دفاع وزارة الخارجية عن قرار “أوبك +” حول خفض إنتاج النفط في إطار “معركة مع الأمريكان”.
وتساءل بن حليمة، عن ماذا ربحت تونس من هذا الاصطفاف ولماذا يصرّ المسؤولون على تعكير وضع البلاد.
وأوضح في منشور آخر، أن زيادة إنتاج النفط يؤدي إلى استقرار السعر في السوق العالمية.
وتابع “في حين باركنا نحن قرار خفض الإنتاج الذي سيشعل الأسعار ويضرنا كدولة تخصص قرابة 20 بالمائة من ميزانيتها السنوية لتوريد المواد النفطية”.
وفي السياق ذاته، تساءلت الناشطة نزيهة رجيبة، من طلب من وزارة الخارجية اتّخاذ موقف من قرار أوبك.
موقف غير مفهوم وغير معقول
من جهته، خصص السياسي جوهر بن مبارك، منشورا طويلا للتعليق على بيان الخارجية.
ولفت إلى أن تونس مستوردة للنفط بنسبة كبيرة ومن مصلحتها أن تتراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
وأضاف أن “الأوبك” وبتأثير سعودي قررت خفض الإنتاج لمحافظة على ارتفاع الأسعار مبرّرة ذلك بأسباب تقنية، مشيرا الى أنّ هذا مفهوم ومعقول.
كما اعتبر أن الأزمة الدولية التي نشأت بسبب هذا القرار لاسيما بين السعودية والولايات المتحدة وكل جهة تسعى لحماية مصلحها، أمر مفهوم ومعقول.
في حين اعتبر بيان الخارجية التونسية غير مفهوم وغير معقول. وتساءل عن مصلحة تونس من هذا البيان.
قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من النقد الدولي لتونس.. وتونسيون “نأخذه باليمين ونرجعه باليسار”
من جهته، تساءل خالد عراك، مستغربا إذا كانت تونس دولة نفطية أو عضو في مجموعة “أوبك” حتى تقدم على إصدار بيان يدعم قرار خفض إنتاج النفط وبالتالي ارتفاع السعر في السوق العالمية.
أما نائب مجلس الشعب السابق، هشام عجبوني، يرى أن هناك ثلاث تفسيرات لبيان الخارجية.
وهي أن تكون تونس قد اكتشفت آبارا نفطية كبيرة وستصبح عضو في “أوبك +” وبالتالي ستستفيد من ارتفاع الأسعار.
أما التفسير الثاني الذي طرحه عجبوني فهو أن السعودية ستخصص جزءا هاما من مداخيلها الإضافية في ارتفاع أسعار النفط لسدّ عجز الميزانية التونسية.
وبالنسبة للتفسير الثالث، يرى أن السعودية ستتكفل بتسديد ديون تونس الخارجية في الفترة المقبلة وبالتالي “نتخلى عن اتّفاق صندوق النقد الدولي”.
ولفت عجبوني إلى أنّ كل ارتفاع بدولار واحد في سعر برميل النفط يكلّف ميزانية الدّعم حوالي 137 مليون دينار.
هل ضغطت السعودية على دول عربية لمساندة قرارها؟
كشف موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير أن السعودية ضغطت على دول عربية من أجل اصدار بيانات تؤيد موقفها من قرار اوبك بلس خفض الانتاج. وأضاف الموقع أن السعودية طلبت من الدول العربية تكرار رسالتها بأن قرار اوبك بلس كان قرارًا اقتصاديًا بحتًا.
