قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من النقد الدولي لتونس.. وتونسيون “نأخذه باليمين ونرجعه باليسار”

عرب ترند- كشف صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق أولي على مستوى الخبراء، لتمويل تونس، بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهراً.

وأشار الصندوق في بيان أصدره أمس السبت، أن الاتفاق النهائي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://twitter.com/ForbesME/status/1581351692448452608?s=20&t=LHbgE3wO5DIBPAaGMMrysQ

وتصدر خبر الاتفاق منصات التواصل الاجتماعي في تونس، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بسبب تداعيات جائحة كورونا والتوترات السياسية الراهنة.

القرض مهم جدًّا لتونس

وتفاعل ناشطون مع الخبر بين مرحب بالاتفاق كونه سيفتح الباب أمام قروض أخرى، مما سيعطي مصداقية الاقتراب من السوق الدولية.

وفي هذا السياق، اعتبر الإعلامي أنيس مرعي، أن الاتفاق مهم جدًّا بالرغم من أنه لا يغلق عجز الميزانية الهيكلي.

وأشار إلى أن الاتفاق يعد ضمانا سيفتح الباب أمام تونس للاقتراض من دول أخرى.

أخذ القرض باليمن وتسديده باليسار

فيما انتقد البعض الاتفاق كون المبلغ المتفق عليه صغير جدّا مقارنة بحاجيات التمويل، وأن قيمته تعادل تقريبا الأقساط السنوية الواجب تسديدها للصندوق خلال السنوات المقبلة في إطار القروض القديمة.

حيث كتب الصحفي والناشط الحقوقي، وائل الونيفي، “للعلم في 2023 تونس تسدد 3.3 مليار دولار منهم 0.5 مليار حصة قرض قديم من صندوق النقد وحده”.

وأضاف “هذه المرة سنأخذ 1.9 مليار وهو أول جزء من المبلغ الذي سنسدده، يعني “نأخذها باليمين ونرجعها باليسار”.

المساعدات الأمريكية المشروطة للأسر التونسية المعوزة.. عندما يقبل النظام إذلال نفسه وشعبه

ومن جهته، قال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، بن صالح وليد، “1.9 مليار دولار على 4 سنوات، يعني أقل من 500 مليون دولار في العام.

وأوضح أن المبلغ المتفق عليه يساوي ما يجب إرجاعه لصندوق النقد دون تمويل اقتصاد ولا استثمار عمومي ولا دعم إصلاحات.

وتساءل بن صالح ومرعي عن تفاصيل الاتفاق وماهي الإصلاحات التي تود السلطة تنفيذها.

ولفت رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، إلى أن صرف القرض مرتبط باحترام الإلتزامات الواردة في الاتفاق. وأضاف أن هذه الالتزامات لا أحد يعرفها إلى حد الآن.

فيما دعا مراي الحكومة إلى إصدار توضيح للشعب حول تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ولفت إلى أن الاتفاق يأتي قُبيل انتخابات تشريعية تعول عليها المنظومة الحاكمة.

وقال إن تفاصيل الاتفاق ربما لن تأتي في صالح المنظومة الحاكمة.

وأكد أن الحكومة نجحت في المفاوضات للوصول إلى هذا الاتفاق لكن لم تنجح في اخراج البلاد من الكارثة الاقتصادية التي تعيشها.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع قليلة من تصريح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي.

والذي توقع أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.