عرب ترند – صرّح رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمّد شياع السوداني بأن حكومته لن تتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وأضاف الوزير: “وضعنا هذا الملفّ في أوّل أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن تُستباح أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”.
لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 16, 2022
تأتي هذه التصريحات بعد يومين من تكليفه من قِبل رئيس جمهورية العراق المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد، بغرض تشكيل حكومة جديدة.
وكان السوداني قد وعد العراقيين بعد تكليفه بأن يكون “عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومة قوية وقادرة على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة”.
شكراً لله وشكراً لممثلي الشعب الذين منحوني ثقتهم بتكليفي لتشكيل الحكومة.
أَعِدُ العراقيين أنْ أكون عند حسن ظنهم بتقديم التشكيلة الوزارية بأقرب وقت، وأنْ تكون حكومةً قويةً وقادرةً على بناء البلد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار وبناء علاقاتٍ دوليةٍ متوازنة.— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) October 13, 2022
بالمقابل أعلن مقتدى الصدر على لسان وزيره صالح محمد العراقي “رفضه القاطع والصريح لاشتراك أيّ أحدٍ من التابعين له في (حكومة ائتلافيّة تبعيّة مليشياويّة مجرّبة) التي يرأسها المرشح الحالي أو غيره، ويكون مطروداً فوراً كل من يشترك وتحت أيّ ذريعة كانت”.
— وزير القائد – صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) October 15, 2022
آراء متباينة
وتباينت ردود الأفعال بعد تصريحات رئيس الوزراء المكلف بين مرحّبٍ ومتفائلٍ بوعود الوزير، وبين من يرى أنّه والمالكي وجهان لعملة واحدة.
أنصار التيار الصدري يقتحمون مقرّ الرابعة احتجاجاً على تصريحات منى سامي “فيديو”
وردّ حيدر الحلفي على تصريحات السوداني التي نشرها على حسابه الرسمي على تويتر مطالباً إيّاه بـ: “منع المتورطين من مغادرة البلاد بقرار قضائي ودستوري”.
لذلك على البرلمان الان منع المتورطين من مغادرة البلاد بقرار قضائي ودستوري ! اي تهاون سوف يجر الحكومه المقبله الى مالايحمد عقباه
— 🇮🇶حيدر الحلفي🇳🇱 (@hayderalhilfi) October 16, 2022
كما طالب مؤيّد بـ: “تخفيض سعر الصرف والسكن وميناء الفاو وطريق الحرير والكهرباء”، مشيرا الى أنّه “لو استطاع تحقيق جزء منها الآن لن يتخلى الشعب عنه وسوف يدعمه بكلّ قوّة لان أغلب المجتمع لدية ثقة به”، حسب تعبيره.
بالتوفيق لكن هنالك طلب من الشعب العراق هو تخفيض سعر الصرف والسكن وميناء الفاو وطريق الحرير والكهرباء . استاذ لو استطعت تحقيق جزء منها الان سوف لم يتخلا الشعب عنك وسوف يدعمكم بكل قوه لان اغلب المجتمع لدية ثقة بك وبالسيد المالكي والشيخ الامين
— Muaed Xxxx (@MuaedXxxx) October 16, 2022
من جهتها اتّهمت “بغداديّة” الوزير بالفساد مثل المالكي وبأنّ ولاءه لإيران، مرجحة أنّه لن يُقدّم شيئاً يذكر، كما لم يُقدّم في وزاراته السابقة التي استلمها.
مرفوض❌❌❌انت فا..سد مثل المالكي وولائك لايران لاقدمت بالوزارات السابقه اللي استلمتها ولا راح تقدم الان مستقل وليس مستقيل
— بغداديه 777🇮🇶 (@baghdadih555) October 16, 2022
وغرّد حساب يدعى “الرئيس” قائلاً: “لن يُشكّل محمد شياع السوداني أي حكومة، وإن شكّلها ستتقاتل الفصائل (الشيعية) فيما بينها؛ لأنّ حكومة السوداني ستكون الولاية الثالثة للمالكي خصم الصدر أمام جمهوره، وسيقوم المالكي بمحاسبة الصدريين وفتح ملفات فسادهم أمام القضاء والشعب، وهذا ما لن يسمح به مقتدى وإن حدث سيتقاتلون فيما بينهم”.
https://twitter.com/President1937/status/1581625600871403521?s=20&t=xYp8T9Un3CgS0xAkx43bNQ
وسخر قحطان السليم بمنشور كتبه على صفحته على فيسبوك من وعود رئيس الوزراء المكلّف.
يُذكر أن محمّد شياع السوداني شغل منصب وزير المالية في حكومة المالكي التي بلغ العجز فيها ما يقارب 140 مليار دولار، يتّهمه معارضوه بسرقتها.
