عرب ترند- تستمر أزمة الوقود في تونس، منذ أيام ويستمر معها مشهد شوارع عاصمة البلاد المكتظة بطوابير طويلة من السيارات أمام محطات البنزين.
يأتي هذا بالتزامن مع إصرار وزيرة الطاقة التونسية، نايلة نويرة القنجي، على أن المواطن هو السبب في أزمة الوقود.
المواطن هو سبب أزمة الوقود
وحسب نويرة، فإن كثير من المواطنين يحصلون على أكثر من احتياجاتهم من الوقود.
ونكرت الوزيرة بأن تكون الحكومة غير قادرة على دفع مستحقات الواردات.
في المقابل، أكد مسؤولون في الاتحاد العام التونسي للشغل، أن احتياطي البلاد من الوقود يسدّ احتياجاتها لمدّة أسبوع فقط.
ومن المعروف أن البلاد تؤمّن من الوقود ما يكفي لمدة شهرين كاحتياطي استراتيجي.
وأمام هذه التصريحات، يجد المواطن التونسي نفسه غارقا في بحر أزمات أتعبت كاهله.
وهو ما لخصه الصحفي نزار مقني، في منشور “الوقود غير موجود ونصف تلاميذ تونس متوقفين عن الدراسة، ومواطنون يموتون في البحر“.
وختم كلامه بسخرية واصفا الرئيس قيس سعيد، بالإخشيدي.
ولفت مقني، إلى تصريح سعيد، قبل يومين والذي ذكر فيه أن موظفين من وزارة الفلاحة استغلا سيارات إدارية لحضور اجتماعات حزبية.
قيس سعيد ومأذنة المسجد .. صورة تثير الجدل والرئيس يأمر بإزالتها
وفي سياق الأزمة، هاجم الناشط تومي نعمان، تصريح نويرة بأنّ أزمة الوقود ليست في تونس فقط، بل في العديد من الدول الأوروبية التي تعرف نقصا في التزود بالمحروقات.
ويرى نعمان أن المقارنة بين أزمة الوقود في فرنسا وتونس، هو محاولة لتخفيف وقع الأزمة على المواطنين.
وشدّد على رفضه القاطع لهذه المقارنة، ملفتا إلى أن أزمة الوقود في فرنسا سببها نقابي وليست متعلقة بعدم القدرة على توفير الوقود كمادة أولية.
وبيّن أن الأزمة في تونس مثلها مثل أزمة السكر والدقيق وغيرها من الأزمات التي عجزت السلطات والجهات الرسمية على تحديد أسبابها ومسبباتها.
الأزمة وسياسة رفع الدعم
ويرى النّاشط السياسي، زياد الهاشمي، أن السلطة هي المتسبب الرئيس في أزمة البنزين التي تعيشها البلاد.
وأشار إلى أن الأزمة تأتي في إطار سياسة السلطة لرفع الدعم عن البنزين وفرض سعر جديد.
وبطريقة ساخرة، أعطى الناشط فؤاد حمزاوي، حلا للمواطنين لمواجهة الأزمات المتزايدة.
ونصح حمزاوي التوانسة بالعودة إلى العادات القديمة مثل “التخزين والمونة”.
ولفت إلى أن المونة في وقتنا هذا لا تشمل المواد الغذائية فقط، بل تشمل الماء والبنزين أيضا.
ويرى خبراء الاقتصاد، أنه في حال استمرار الوضع الاقتصادي الحالي، فإن تونس تسير نحو الإفلاس التّام.
