وسم “المواطنة للكويتيين البدون” يشعل تويتر.. تعرف عليهم
عرب ترند – دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسم “المواطنة للكويتيين البدون” للمطالبة بحقوقهم بالكويت.
وتفاعل بدون الكويت مع وسم “المواطنة للكويتيين البدون” يطالبون بحمل الجنسية الكويتية، وتمتيعهم بكافة حقوق المواطن الكويتي.
وغرد أحمد جاسم :” البدون مواطنون بحسب القانون والدستور حملة إحصاء ٦٥”.وتابع:” فالمواطنة مطلب شعبي مؤيد بالقانون الكويتي، اللهم أعط كل ذي حق حقه”.
https://twitter.com/fgj_asf/status/1576274670793347072?s=20&t=u60hUyMyQhUppgbv0IPWrQ
بدورها، طالبت سامية الفضلي من أعضاء مجلس الأمة الكويتي الجديد منح البدون حقوقهم. وقالت:”الإصلاح الحقيقي المنتظر هو إعادة الحقوق لأصحابها، وكل أركان ذلك توفر بأغلبيه إصلاحية في البرلمان، وحكومة إصلاحية ممثلة بالشيخ أحمد النواف”.
وأضافت:” يتوجب أن تكون قضيه البدون، على رأس الأولويات في المرحله المقبلة، بذلك فقط ينطلق مدفع الإصلاح والتطور للكويت “.
https://twitter.com/samiaalfadli/status/1576163990899916802?s=20&t=4ExUvRrSU4gj2hMhX5HqKg
وغرد حساب يحمل اسم “فول ستاك” على وسم “المواطنة للكويتيين البدون”، قائلا:” بعض المسؤولين في الوزارات أي قرار لصالح البدون، من مجلس الوزراء إما يأخرونه أو يضيقون تطبيقه حسب هواهم”.
https://twitter.com/EngFullStack/status/1576596773316853760?s=20&t=4ExUvRrSU4gj2hMhX5HqKg
لماذا يطلق عليهم البدون؟
يطلق اسم البدون على الأشخاص “بدون جنسية” وغير محددي الجنسية.
وتم إدراج أسماء بدون الكويت ما بين 1960 حتى عام 1979 ضمن الوثائق الرسمية بعدة مسميات وهم غير كويتي، أو بدون جنسية، أو مقيم بصورة غير شرعية. ولا يحمل بدون الكويت الجنسية الكويتية، ولا أي جنسية بلد آخر.
وعمل بدون الكويت في سلكي الجيش والشرطة قبل غزو العراق على الكويت سنة 1990. ويصل أعداد البدون في الكويت حوالي 400 ألف نسمة قبل غزو الكويت عام 1990.
وانخفض أعداد البدون إلى 118 ألف نسمة وفقا لآخر الإحصائيات في أبريل 1991.
وقدرت مراقبة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش عدد البدون عام 2000 حوالي 120 ألف نسمة. وهاجر عدد كبير من البدون إلى أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا.
والجدير بالذكر أن بدون الكويت قاموا خلال العام الجاري بعمل إضراب جماعي عن الطعام، في منطقة الصليبية. ودعم إضراب البدون، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية ان:” الصمت الرسمي تجاه المطالب التي طالما نادوا بها، لا سيما رفضهم للممارسات التعسفية التي يتخذها بحقهم الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية”.
والافت أنه وحتى هذه اللحظة لم يخرج أي قانون أو قرار في حق بدون الكويت.
