ديوان المحاسبة الليبي يكشف شبهات فساد في هيئة الأوقاف.. ومطالبات بمحاسبة المتورطين

العرب ترند – أصدر ديوان المحاسبة الليبي، تقريراً يضم مصروفات جميع المؤسسات الليبية.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وورد في التقرير مبالغ مالية كبيرة لم تكشف الهيئة عن أوجه صرفها.

كما كشف ديوان المحاسبة، تعاقد الهيئة العامة للأوقاف على توريد زي عربي بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم أي اثباتات.

وبدورها نفت هيئة الأوقاف جميع ما نسب إليها، وما ورد في التقرير.

وكذب ديوان المحاسبة هيئة الأوقاف الليبية وأكد بأن كل ما ورد بالتقرير موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة إلى الجهات المختصة.

محاسبة فساد هيئة الأوقاف

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، فمنهم من طالب بمحاسبة المتوطون.

وفريق آخر اعتبر تقرير ديوان المحاسبة لا يعتد به قانوناً.

وتفاعل عبد الشريف قال:” مخالفات حبر على ورق، لا نفع منها مادام لم تترجم مثل سابقتها وتحال النايب العام”.

وتابع:” السراق يزدادون ثراء كل يوم، والشرفاء يزدادون فقرا هذا ملخص تقارير ديوان المحاسبة التي لا قيمة ولا طايل منها”.

كما غرد طاهر العربي قال:” من أنت حتى لا تقبل المحاسبة والنقد”.

وقال في نفس التغريدة:” أليست الاموال التي تتصرف فيها الاوقاف هي من أموال الشعب، وإلا فمن أين تأتيكم هذه الثروة الهائلة ؟”.

وغرد عبدالله الصافي قال:” بعد موقعة الجلاليب والبدالي العربية التي اطلقها ديوان المحاسبة أصبحت ثقتنا فيهم تتزعزع”.

إقرأ أيضاً: رواد “فيسبوك” يتفاعلون مع أول مسابقة ملكة جمال القطط في ليبيا

تفاعل الرواد مع ديوان المحاسبة

أما عبدالله المهدي قال:” قاعدين يفترشوا على ديوان المحاسبه وما فيهم راجل قال أمريكا، ولا أوروبا، ولا حلف النيتوا شعب جبانات”.

ومن جهته تفاعل طارق العربي قال:” طالما لا يؤخد بتقارير ديوان المحاسبة ماخد الجد ولا يعاقب الفاسدين فلا، أري فائدة منها في الشرق”

وأكمل:” مجرد فرقعة إعلامية في الإعلام والشوشيل الميديا لعدة ايام”

وتسائل طارق العربي لماذا لا يتم محاسبة ديوان المحاسبة نفسه؟

أما الأشهب قال:” ديوان المحاسبة يصدر تقاريره، والجهات الحكومية لا تبالي، والشعب يكتفي بالتحسر، وهكذا هي ليبيا”.

كما رفض عبد السلام الراجحي رئيس مركز إسطرلاب للدراسات تبرير ديوان المحاسبة.

قال: لا يعتد به قانونًا”.

وختم:” حتى لو كان صرفها قانونيًّا، ففي ظل الركود الاقتصادي يعد تبذيرًا لا يصح أخلاقيًا واجتماعيًا”.