عرب ترند – سخر مصريون في مواقع التواصل من تصريحات وزير المالية محمد العيط بخصوص الأوضاع الاقتصادية.
وأثار معيط الجدل حين خرج بتصريح متلفز عبر برنامج بالورقة والقلم قائلاً: “اللي برا مصر بيسحدنا على اللي إحنا فيه”.
وذكر الوزير بأن هؤلاء الذين في الخارج “باتوا يتحدثون عن استقرار وأمن وتنمية مصر رغم الظروف الصعبة التي تواجهها”.
تصريحات وزير المالية .. سخرية واسعة
وغرد الصحفي أحمد عطوان متسائلاً: “ممكن سؤال بسيط يامعيط: هو ايه بقى اللي احنا فيه وبيحسدونا عليه؟”.
https://twitter.com/ahmedatwan66/status/1564480208496893952
وأضاف: “وبعدين لازم تعرفنا هم مين وتشاور لنا على الحسودين اللي بره عشان أقل واجب معاهم ندخلهم معانا جوه”.
https://twitter.com/styhex2007/status/1564534712449859584
وغرد حساب آخر ساخراً: “وأكبر دليل هجرة الشباب المصري خارج مصر خوفاً من الحسد”.
وجهة نظر أخرى
لكن حسن سالم كان له رأي آخر قال فيه: “الدكتور محمد معيط شرح وافي محترم علشان يسكت كل المتشككين الذين يرددو كلام وبس بدون فهم ودراية”.
https://twitter.com/HassanA43832369/status/1564332198127452160
وتابع: “الأزمة عالمية وليست أزمة مصر، التضخم عالمي وليس مصر الأسعار في تزايد خارج مصر بصورة كبيرة”.
وختم قائلاً بأن “أمريكا تريد أفلاس العالم عندما تتكلم افهم السوق العالمي ثم تكلم عن مصر”.
تصريحات وزير المالية وموانئ مصر
وحسبما نقل حميد عز الدين في تغريدة، تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن إجراءات تهدف للإفراج عن بضائع مكدسة في موانئ مصر.
https://twitter.com/hamedezzeldin/status/1564574418378305536
ونقل المغرد عن عن وزير المالية محمد معيط قوله إن تلك الإجراءات سيعلن عنها قريباً دون تقديم أي تفاصيل أخرى عنها.
https://twitter.com/hamedezzeldin/status/1564580088934551554
كما تحدث في تغريدة أخرى عن تصريحات المعيط التي أكدت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات الخارجية وتجاوز الصعوبة الحالية.
اقرأ أيضاً: طارق عامر حديث المتابعين في مصر و5 مرشحين لخلافته
مصر والديون الخارجية
وكانت وكالة بلومبيرغ قد ذكرت في تقرير لها أن مصر تحتاج إلى 41 ملياراً لسد عجز الحساب الجاري وخدمة الديون المستحقة للقروض بنهاية عام 2023.
وكان ان سعر صرف الدولار يعادل 16 جنيهاً في آذار/مارس الماضي/ ومع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري، وصل إلى 21 جنيها.
ووصل مبلغ العجز بالعملة المصرية إلى 861 مليار جنيه مصري، بما يعني وجود فرق يعادل 205 مليارات جنيه مصري.