ترند – أثار طبيب سوري جدلاً بحديثه عن ازدياد العلاقات غير الشرعية في سوريا وأن لكل رجل 25 امرأة صالحة للزواج.
ونقلت إذاعة ميلودي المحلية عن طبيب الجراحة النسائية هيثم عباسي قوله إن معدل العلاقات والحمل غير الشرعي في ازدياد.
وأرجع هيثم ذلك إلى العزوف عن الزواج والارتفاع الهائل بأعداد النساء مقارنة بالرجال في سوريا.
كما اعتبر أن النسبة في سوريا هي “كل رجال صالح للزواج تقابله 25 امرأة صالحة للزواج” وفق وصفه.
تعليقات سوريين على فيسبوك
وعلق بعض المتابعين بأن ما نقله الطبيب وجهة نظر وليست حقيقة وأن مهمة هيثم الحديث ضمن اختصاصه فقط.
كما تساءلت جميلة محفوظ: “هل هذا ما يشغل بال الطبيب؟ نحن نعاني لتأمين الطعام والشراب وهو مشغول باضمحلال الذكور؟”.
وكتب حسام عبود ساخراً: “بأن من يطلب الزواج ب2 أو 3 لا يستطيع تأمين معيشة زوجة واحدة ويطعم عائلته”.
أما ديمة رمضان لم تعتبر في تصريحات الطبيب أي مشكلة لأنه “من كل مليون امرأة تجد واحدة ترغب في الزواج” وفق قولها.
ورأى أيهم سليمان ساخراً أن الحل بأن يتزوج كل رجل ب25 امرأة حتى تتوازن الأوضاع في سوريا.
ترى إحدى المعلقات أن “الحرام أصبح مباحاً والحلال محال فتحول الزواج إلى تجارة وليس سترة إلا من رحم ربي” حسب تعبيرها.
حمل غير شرعي
وكان عباسي قد اعتبر في حديثه مع مجد حديفة أن نسبةً ليست بالصغيرة من عمليات الإجهاض ناجمة عن حمل غير شرعي.
وأرجع الطبيب ذلك إلى الظروف الاجتماعية والمهنية، وإلى ظاهرة قلة الذكور في كل العالم وليس فقط في سوريا.
كما أوضح هيثم أن عدد الصالحين للزواج نحو 500 مليون من أصل 8 مليارات إنسان على الكوكب.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت بأن نسبة وفيات النساء في العالم جراء عمليات الإجهاض تبلغ 13 بالمئة من نسبة وفاة الأمهات.
وبحسب المنظمة فإنه يتعذر حصول النساء على رعاية الإجهاض الآمن، خاصة عندما يلجأن إلى طُرق خطيرة دون مراعاة سلامتهن.
سوريون والأوضاع المعيشية
و بطريقة ساخرة تساءلت فدوى فارس عن الدراسة هل “صدرت عندما كانت الكهرباء متاحة أم وقت التقنين وهل قبل رفع البنزين أم بعده؟”.
وعلقت مازنة بكداش قائلة “أليس في سوريا منظمات تقوم بإحصائيات حتى يطلقها طبيب بهذه الطريقة التي لا تحترم الناس”.
وأضافت: “بالأصل معظم النساء يتزوجن عبر السفر ومن مختلف الجنسيات العربية وبشكل شبه يومي هناك عقود زواج وبالحلال”.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون السوري يعاقب المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما يعاقب الفاعل (طبيب- ممرض) بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وتلك العقوبة تشدد في القضاء إذا تسببت عملية الإجهاض بوفاة المرأة، حيث يعاقب الفاعل بالحبس من أربع إلى سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.
ارتفاع معدلات الإجهاض
ونقلت صحيفة القدس العربي عن الباحثة كندة حواصلي قولها إن زيادة حالات الإجهاض في سوريا ترجع إلى جملة أسباب.
و أهمها تلك الأسباب زيادة معدلات الفقر التي يرزح تحتها غالبية السوريين على في كل المناطق.
اقرأ أيضاً: رفع سعر البنزين 130% يتصدر فيسبوك سوريا .. تولاي هارون: كيف بدنا نعيش؟
كما أوضحت الباحثة أن الفقر أوصل غالبية الأسر السورية إلى مرحلة العجز عن تأمين الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لأفرادها.
ووفق حوصلي تتحمل العائلة السورية بشكل يومي نفقات كبيرة وتحديداً الأسر النازحة التي تدفع بدلات الإيجار.
هجرة الشباب ومعدل الزيجات
وحول انخفاض نسبة الرجال ذكرت حواصلي أن ذلك يرجع إلى هجرة الشباب ما أثر على معدل الزيجات.
كما أسهم الامر في زيادة عدد حالات الزواج «العرفي/السري» وتعدد الزوجات.
وفي الأساس قد لا يكون الهدف من هذه الزيجات تكوين أسرة، وهو ما يعتبر أبرز مسببات زيادة حالات الإجهاض.
أشارت الباحثة إلى انتشار العلاقات غير الشرعية في المجتمع السوري، نتيجة إشكاليات الزواج.
كما لفتت إلى تشكل طبقة من أثرياء الحرب وتعاطي المخدرات وانتشار الدعارة.
مناطق المعارضة الأقل
ويترافق ذلك مع غياب الإحصائيات الدقيقة عن حالات الإجهاض.
وترى الباحثة أن نسبة الإجهاض في مناطق سيطرة النظام السوري وقسد أكثر من مناطق سيطرة المعارضة.
والسبب في ذلك عدم توفر المستشفيات اللازمة لإجراء العمليات بكثرة فضلاً عن أن المجتمعات هناك أكثر محافظة من غيرها.
